پایان بررسی لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از دو روز بررسی، لایحه دو فوریتی بودجه سنواتی را بررسی و مغایرتی با سیاستهای کلی نظام در اکثر مواد آن نیافت.
پایان بررسی لایحه بودجه سنواتی
هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در جلسه فوقالعادهای که عصر روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، بررسی مصوبه مجلس در خصوص لایحه دو فوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» را به پایان رساند. در این جلسه که با حضور اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برگزار شد، اعضا پس از دو روز بحث و بررسی به این نتیجه رسیدند.
- لایحه مشتمل بر ۶ ماده بود که اکثر مواد آن مغایر با سیاستهای کلی نظام تشخیص داده نشد
- تنها صدر ماده ۱ این لایحه از حیث ابهام، مغایر با بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری شناخته شد
- این تصمیمگیری پس از بررسی دقیق تمامی مواد لایحه انجام پذیرفت
- جلسه با حضور نمایندگان ارشد قوای مقننه و اجرایی برگزار شد
«اعضای هیئت عالی نظارت پس از ۲ روز بحث و بررسی، لایحه دو فوریتی را بجز صدر ماده ۱، مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانستند»
این بررسی نشاندهنده هماهنگی بین قوا در زمینه تصویب قوانین بودجهای مهم کشور است.
