نشست بررسی چالش‌های اجرای قانون پرداخت خسارات تصادفات

نشست بررسی چالش‌های اجرای قانون پرداخت خسارات تصادفات

نشست تخصصی با حضور امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برای بررسی مشکلات اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه برگزار شد. این قانون که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ باید اجرایی می‌شد، هدف اصلی آن پرداخت الکترونیکی خسارات ناشی از تصادفات بدون نیاز به مراجعه حضوری شهروندان است.

وزیر دادگستری با اشاره به ماهیت تسهیل‌گرانه این قانون، تأکید کرد که علیرغم تصویب آیین‌نامه در قوه قضائیه و دولت، هنوز نواقص و تأخیرهایی در اجرای کامل آن وجود دارد. وی مهم‌ترین چالش‌ها را موضوع وب‌سرویس و بستر تعاملی مناسب، نحوه همکاری شرکت‌های بیمه، ارسال گزارش‌های پلیس راهور و سازمان پزشکی قانونی عنوان کرد.

• تشکیل کارگروه ویژه متشکل از فراجا، پزشکی قانونی، بیمه‌ها و قوه قضائیه
• تلاش برای تسهیل روندها با توجه به محدودیت‌های فعلی
• گره‌گشایی از مردم تا حد امکان در فرآیند پرداخت خسارات
• ایجاد بستر تعاملی مناسب و وب‌سرویس متناسب با نیازها

وزیر دادگستری تصریح کرد: "اجرای دقیق و کامل این قانون نقش مؤثری در کاهش مراجعات حضوری مردم، تسریع در پرداخت خسارات و افزایش رضایتمندی عمومی خواهد داشت."

نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کردند: "این نشست تا رفع کامل نواقص موجود ادامه خواهد داشت و راهکارهای قانونی و عملی برای رفع موانع ارائه می‌شود."

این نشست با حضور نمایندگان معاونت‌های قوه قضائیه، سازمان پزشکی قانونی، فراجا و بیمه مرکزی برگزار شد و تمرکز اصلی بر حل مشکلات اجرایی برای تحقق کامل پرداخت الکترونیکی خسارات تصادفات بود.