رسیدگی به بیش از ۳۷۰۰ پرونده تخلف در حوزه لبنیات
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به بیش از ۳۷۰۰ پرونده تخلف در حوزه لبنیات خبر داد و تأکید کرد افزایش قیمتها پیش از اعلام رسمی نرخها قانونشکنی است.
رسیدگی به تخلفات حوزه لبنیات
سازمان تعزیرات حکومتی در سال جاری به بیش از ۳۷۰۰ پرونده تخلف در حوزه محصولات لبنی رسیدگی کرده است. یاسر رایگانی، سخنگوی این سازمان، اعلام کرد که با تغییر وضعیت قیمتگذاری محصولات لبنی بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، چهار قلم کالای پرمصرف لبنی دوباره مشمول قیمتگذاری شدهاند. وی تأکید کرد که تا زمان اعلام نرخهای جدید توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی، ملاک رسیدگی همان نرخهای قانونی اعلامشده است.
- از ابتدای سال تا ۲۲ آذر ۱۴۰۴، تعداد ۳۷۸۰ پرونده تخلف تشکیل شده است
- ۳۵۵۱ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و بیش از ۱۹۱ میلیارد ریال جزای نقدی صادر شده
- در بخش صنفی ۳۰۰ پرونده منجر به صدور احکام ۱۹۵ میلیارد ریالی شده است
- در حوزه بهداشت نیز ۳۲۳ پرونده تشکیل و ۳۱۳ پرونده منجر به صدور حکم شده
- افزایش قیمت پیش از تصویب نرخ قانونی مصداق آشکار قانونشکنی است
"اعلام صریح افزایش قیمت پیش از تصویب و ابلاغ نرخ قانونی، مصداق آشکار قانونشکنی است و طرح چنین موضوعی با این ادبیات در رسانه ملی قابل قبول نیست."
"هدف سازمان تعزیرات، حمایت از تولیدکننده در کنار صیانت از حقوق مصرفکننده است. نوسانات ارزی و افزایش هزینهها قابل درک است، اما در نهایت این محصولات برای مردم تولید میشود."
سازمان تعزیرات بر حفظ تعادل میان منافع تولیدکنندگان و حقوق مصرفکنندگان تأکید دارد و هرگونه افزایش قیمت خارج از چارچوب قانونی را قابل پیگیری میداند.
