واردات خودرو با استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور بدون فشار ارزی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور گامی مثبت برای تنظیم بازار و کاهش نوسانات قیمتی است. این سیاست بهصورت هدفمند و با تعیین حقوق ورودی مشخص تا پایان ۱۴۰۵ اجرا میشود.
واردات خودرو با استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را گامی عملی و مثبت در جهت تنظیم بازار خودرو و متعادلسازی عرضه و تقاضا عنوان کرده است. وی تأکید کرد که این سیاست مقطعی یا هیجانی نیست بلکه بهصورت هدفمند و مدیریتشده به عنوان ابزاری مؤثر برای اصلاح ساختار بازار، کاهش فاصله عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در کنار تولید داخل اجرا میشود.
مقیمی افزود که افزایش عرضه از طریق واردات، بهویژه در بخش خودروهای با فناوری بالاتر، میتواند به کنترل نوسانات قیمتی، مهار رفتارهای سفتهبازانه و تقویت قدرت انتخاب مصرفکننده منجر شود. تجربه ماههای اخیر نشان داده که با فعالتر شدن جریان واردات، بازار به سمت ثبات حرکت کرده است.
- تعیین حقوق ورودی خودروها بر اساس نوع پیشرانه و حجم موتور تا پایان ۱۴۰۵
- تفکیک روشن بین پیشرانههای برقی و هیبریدی با سایر خودروها
- حمایت از فناوریهای نو و خودروهای کممصرف و کمآلاینده
- کمک به انتقال تکنولوژی و ارتقای استانداردهای صنعت خودرو
- محدود کردن فضای سوداگری و دلالی با شفافیت قواعد بازی
"وقتی قواعد بازی برای پایان سال ۱۴۰۵ روشن اعلام میشود، فضای سوداگری و دلالی بهشدت محدود میشود."
"واردات هدفمند خودروهای برقی و هیبریدی در کنار توسعه ساخت داخل، میتواند به انتقال تکنولوژی کمک کند."
این سیاست در امتداد قانون ساماندهی صنعت خودرو و با هدف استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور بدون فشار ارزی بر داخل اجرا میشود و انتظار میرود نقش مؤثری در متعادلسازی بازار و هدایت آن به سمت ثبات پایدار ایفا کند.
