ناکارآمدی سقف دستوری اجارهبها؛ مستأجر و مالک قانون را دور میزنند
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران معتقد است تعیین دستوری سقف افزایش اجارهبها در بازار مسکن پاسخگو نیست، زیرا مالکان به دلیل شرایط تورمی برای دور زدن قانون از قرارداد رسمی خودداری میکنند.
ناکارآمدی سقف دستوری اجارهبها در بازار مسکن
خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر به تحلیل قانون ساماندهی بازار مسکن پرداخت. وی با اشاره به تأثیر تعیین سقف افزایش اجارهبها تا ۲۵ درصد در سال جاری اظهار کرد: این قانون در بخشهایی دارای ظرفیتهای مثبت است، اما آنجا که میخواهد با رویکرد دستوری اقتصاد را هدایت کند، عملاً به جمع قوانین غیرقابل اجرا میپیوندد.
پیامدهای سیاست دستوری
- در شرایط تورمی ۴۰ تا ۶۰ درصدی، محدودیت افزایش اجاره به ۲۰-۲۵ درصد موجب میشود مالک از تنظیم قرارداد رسمی اجتناب کند
- مالکان پس از پایان سال از تمدید قرارداد خودداری کرده و واحد را تخلیه میکنند تا آن را به قیمت روز اجاره دهند
- مستأجران برای ادامه سکونت مجبور به انعقاد قرارداد جدید به نام اعضای خانواده میشوند
باقرپور تأکید کرد: "این روند مصداق خروج از قانون و فرار از سازوکارهای قانونی است"
وی در پایان گفت: "تجربه دهها سال گذشته نشان میدهد اقتصاد دستوری در هیچ حوزهای موفق نبوده و هر بار که اعمال شده، به شکست انجامیده است"
این مقام صنفی خاطرنشان کرد تا زمانی که ساختار کلان اقتصادی اصلاح نشود و تورم مهار نگردد، هیچ سیاست دستوری در حوزه اجارهبها نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد.
