نهادهای عمومی با اتکا به داراییهای قانونی توسعه شهری را پیش میبرند
مدیر عامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران تأکید کرد که نهادهای عمومی با استفاده از داراییهای قانونی و مشارکت بخش خصوصی، توسعه شهری را پیش میبرند. وی به جزئیات مشارکت مدنی و سهم ۵۸ درصدی شهرداری از پروژهها اشاره کرد.
نقش نهادهای عمومی در توسعه شهری با مشارکت خصوصی
نوید خاصهباف، مدیر عامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران، در نشست خبری تأکید کرد که نهادهای عمومی و حاکمیتی با اتکا به داراییهای قانونی و مشارکت بخش خصوصی، توسعه شهری را پیش میبرند. وی اشاره کرد که بر اساس قوانین بالادستی، شهرداریها از منابع درآمدی پایدار مانند سهم مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردارند. همچنین برخی زمینها و املاک به موجب قوانین خاص متعلق به شهرداریها، ستاد اجرایی یا اراضی ملی هستند.
- منابع مالی نهادهای عمومی برای امور جاری شهر مانند نگهداشت شهری، پرداخت حقوق و نظافت استفاده میشوند
- منابع مازاد در پروژههای عمرانی هزینه میشوند تا شهرهای بزرگ مسیر توسعه را طی کنند
- ابزارهای نوین تأمین مالی مانند انتشار اوراق مالی برای پروژهها به کار میروند
- مشارکت عمومی-خصوصی الگویی رایج در دنیاست که از دوره قاجار در ایران نیز نمونههایی داشته است
- قراردادهای مشارکت مدنی با مدلهای متنوع بسته به ماهیت پروژه اجرایی میشوند
"در پروژهای فرضی، شهرداری زمینی به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان دارد و عوارض آن ۵۰ میلیارد تومان است. سرمایهگذار هزینه ساخت را ۲۵۰ میلیارد برآورد میکند و کل بهای پروژه ۶۰۰ میلیارد میشود. سهم شهرداری ۳۵۰ تقسیم بر ۶۰۰ میشود."
"سهم شهرداری از پروژههای مشارکتی ۵۸ درصد است و اگر ارزش کل پروژه به هزار میلیارد تومان برسد، سهم شهرداری ۵۸۰ میلیارد تومان خواهد بود."
این مدل مشارکت با ایجاد ارزش افزوده قابل توجه، کارآمدی سرمایهگذاری شهرداری را نشان میدهد و ارزش واقعی پروژهها را به شکل چشمگیری افزایش میدهد.
