افزایش سهبرابری حق بیمه کارگاههای کوچک تهدیدی برای امنیت شغلی
نماینده مجلس قزوین هشدار داد افزایش سهبرابری نرخ بیمه کشاورزان و کارگاههای کوچک مغایر با قانون برنامه هفتم بوده و امنیت غذایی و شغلی کشور را به خطر انداخته است. این افزایش موجب ناتوانی صاحبان کسبوکارهای کوچک در پرداخت هزینههای بیمه شده است.

افزایش سهبرابری حق بیمه و تهدید امنیت شغلی
نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس شورای اسلامی هشدار جدی در مورد افزایش حدوداً سهبرابری نرخ بیمه برای کشاورزان، مرغداران، نانوایان و کارگاههای کوچک تا پنج نفر داده است. این تصمیم که توسط وزارتخانه مربوطه اتخاذ شده، مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه است که پیشبینی کرده بود این افزایش طی پنج سال محقق شود. اجرای ناگهانی آن در سال اول دولت، زیان بزرگی به بخش کارفرمایی بهویژه کارگاههای کوچک وارد کرده و امنیت شغلی کارگران را نیز به خطر انداخته است.
- افزایش ناگهانی حق بیمه، توان مالی بسیاری از فعالان اقتصادی کوچک را تحت فشار قرار داده است.
- این موضوع امنیت غذایی کشور را به دلیل مشکلات بخش کشاورزی با چالش مواجه کرده است.
- شورای اسلامی در حال پیگیری موضوع برای بازگشت نرخ بیمه به حالت قبلی است.
- مشکل بیمه کارگران ساختمانی و توزیع ناعادلانه سهمیههای بیمهای در شهرهای مختلف نیز از دیگر معضلات مطرح شده است.
- قانون بازنشستگی روستاییان که نیازمند ۱۵ سال پرداخت حق بیمه و سن ۷۵ سالگی است، نیازمند بازبینی فوری میباشد.
نماینده مجلس تأکید کرد: "این موضوع بهراستی امنیت غذایی کشور را با چالش جدی مواجه کرده، چراکه بسیاری از عزیزان توانایی پرداخت چنین هزینهای را ندارند."
وی در پایان افزود: "پیشنهادی مطرح شد که تفاهمی میان وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت رفاه صورت گیرد تا زمینهایی اهدا شده و تسهیلات لازم پرداخت گردد."
این افزایش نرخ بیمه در شرایط کنونی بازار کار، به یک چالش بزرگ اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده و نیازمند عزم ملی و همراهی دولت و مجلس برای حل آن است.




