تصمیمات خلقالساعه وزارت صمت؛ سوخت تازه بحران ارزی
یک کارشناس تجارت خارجی اعلام کرد محدودیتهای ارزی، سهمیهبندی و ثبتسفارشهای ناکارآمد وزارت صمت به انحصار، جهش ارز و گرانی کالا منجر شده است. این سیاستها شرکتهای خرد و متوسط را از فضای رقابت خارج کرده و تورم را تشدید نموده است.
تحلیل تأثیر سیاستهای وزارت صمت بر بحران ارزی
طبق اعلام محسن رهروان، کارشناس حوزه تجارت خارجی، سیاستهای بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو سال و نیم گذشته چالشهای جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. پیچیدگی محدودیتها، زمانبر بودن فرآیندهای واردات و صادرات، و صدور بخشنامههای خلقالساعه منجر به افزایش قیمت کالا، کندی گردش کالا، تشدید تورم و شکلگیری انحصارات گسترده شده است.
- محدودیتهای سنگین در ثبت سفارش واردات و سهمیهبندی ارزی شرکتهای خرد و متوسط را از رقابت خارج کرده است
- فرآیند تخصیص ارز تا ۲۰۰-۳۰۰ روز طول میکشد و بازرگانان را به بازار غیررسمی سوق میدهد
- طرحهایی مانند «بهینهسازی مصارف ارزی» موجب تشدید انحصارات و کاهش توزیع کالا شده است
- ساختار چندنرخی ارز ذاتاً رانتزا و فسادزا است و به نفع شرکتهای بزرگ عمل میکند
- چرخه تکرارشونده افزایش نرخ ارز ناشی از عدم عرضه ارز توسط صادرکنندگان بزرگ خصولتی است
"صادرکنندگان بزرگ خصولتی با عدم عرضه ارز، عملاً ۹۰ میلیون ایرانی را برای حداکثرسازی سود خود گروگان گرفتهاند."
"اگر بسته پنجگانه اجرا نشود، در ۶ ماه تا یک سال آینده شاهد ایجاد تالار سوم و انتقال ارز تالار دوم به کانال ۱۴۰ هزار تومانی خواهیم بود."
رهروان تأکید کرد اجرای همزمان پنج الزام شامل عرضه تمام کالاها با یک نرخ، حذف محدودیتهای صادرات و واردات، حذف سهمیهبندیها، کاهش زمان رفع تعهد ارزی و جبران فشار تورمی ضروری است. در غیر این صورت چرخه جهش نرخ ارز ادامه یافته و فقر روزانه ۹۰ میلیون ایرانی تشدید خواهد شد.
