آدرس اشتباه پاستور: دولت به جای پاسخگویی درباره گرانی‌ها دیگران را متهم می‌کند

تحلیل انتقال مسؤولیت گرانی‌ها از دولت به مجلس

مقاله حاضر به انتقال مسؤولیت موج جدید گرانی‌ها از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی می‌پردازد. بر اساس تحلیل‌های ارائه شده، این اقدام بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشد، نشانه‌ای از فرار از پاسخگویی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به آمارهای رسمی تأکید می‌کند که ارز ترجیحی نه تنها حذف نشده، بلکه در ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار پرداخت شده است.

• مشکل اصلی در سوءمدیریت منابع ارزی و ضعف نظارت اجرایی نهفته است
• دولت از شبکه گسترده نهادهای تخصصی برای پایش آثار اقتصادی برخوردار است
• بحران ناترازی ارزی نتیجه مستقیم عدم نظارت بر شرکت‌های دولتی است
• ادعای حذف ارز ترجیحی با آمارهای رسمی در تضاد است
• سکوت دولت در زمان اجرای قوانین، موافقت یا عدم تشخیص پیامدها را نشان می‌دهد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: "واقعیت این است که تورم در اقتصاد ایران پدیده‌ای جدید نیست و می‌توانیم بگوییم یکسری ساختارهای نابسامان مسبب تورم مزمن بوده است"

تحلیل مقاله: "اتهام‌زنی‌های امروز نه‌تنها کمکی به مردم نمی‌کند، بلکه با ایجاد اختلال در تعامل سازنده میان قوا، مسیر اصلاحات واقعی اقتصادی را مسدود می‌کند"

این الگوی رفتاری بیشتر نشان‌دهنده یک استراتژی سیاسی برای انتقال هزینه‌های اجتماعی گرانی به قوه مقننه است. تا زمانی که نظارت بر بازگشت ارزهای صادراتی جدی گرفته نشود، موتور تورم ادامه خواهد یافت.