مخالفت مجلس با پرداخت خسارت دولت از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

مخالفت مجلس با پرداخت خسارت دولت از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴، با حذف ماده ۴ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی موافقت کردند. این ماده پیش‌بینی کرده بود که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف شود سالانه مبلغی معادل هزار دیه کامل را برای تأمین خسارت محکومان معسر جرایم غیرعمد ناشی از وسایل نقلیه و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است، اختصاص دهد.

• این پرداخت با اولویت دادن به زنان معسر و با معرفی وزیر دادگستری انجام می‌شد.
• منابع مالی این امر از درآمدهای مشخص شده در قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث تأمین می‌گردید.
• وزارت دادگستری نیز موظف به ارائه گزارش عملکرد سالانه به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بود.

ماده ۴ طرح: "صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است... برای تأمین معادل ریالی هزار دیه کامل محکومان معسر... اختصاص دهد." گزارش خبری: "نمایندگان مجلس... با پیشنهاد حذف ماده ۴ این طرح موافقت کردند."

این تصمیم مجلس نشان‌دهنده عدم تمایل نمایندگان به بار مالی جدید بر دوش دولت یا بیت‌المال در زمینه پرداخت چنین خسارت‌هایی است.