ترقی: کشور در بنبست مالی نیست و راهکارها در برنامه هفتم توسعه وجود دارد
حمیدرضا ترقی، قائم مقام حزب مؤتلفه، تاکید کرد که کشور از نظر منابع مالی و برنامهریزی در بنبست نیست. وی اجرای اقتصاد مقاومتی، کنترل قیمتها و نظارت بر بازار را راهکار اصلی حل مشکلات معیشتی دانست و ضعف اجرایی دولت در پیادهسازی برنامه هفتم توسعه را عامل اصلی مشکلات عنوان کرد.
وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای برنامه هفتم توسعه
حمیدرضا ترقی، قائم مقام حزب مؤتلفه، در گفتگو با خبرگزاری مهر وضعیت معیشتی مردم و عملکرد دولت را تحلیل کرد. به گفته وی، علت اصلی مشکلات اقتصادی، اجرای سیاستهای نئولیبرالی در برخی وزارتخانههاست که منجر به رهاسازی قیمتها و افزایش فشار بر مردم شده است. ترقی بر لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی و رعایت «پیوست عدالت» در تصمیمات اقتصادی تأکید کرد.
- دولت باید قیمت ۱۷ تا ۱۸ قلم کالای اساسی را تثبیت و از انحصار در واردات و توزیع جلوگیری کند
- حفظ ارزش پول ملی از طریق کنترل نقدینگی و پشتوانهسازی طلا امکانپذیر است
- هماهنگی نداشتن دستگاههای اجرایی و عمل جزیرهای آنها از مشکلات اصلی است
- گزارشهای دیوان محاسبات نشان میدهد بسیاری از دستگاهها درآمدها را به خزانه واریز نمیکنند
- برنامه هفتم توسعه راهکارهای دقیقی برای کنترل شرایط دارد اما اجرای آن ضعیف است
«به هیچ وجه در بنبست نیستیم؛ نه از نظر منابع مالی و نه از نظر برنامهریزی. بسیاری از راهکارهای کنترل و بهبود شرایط، در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است.»
«اگر اجرای برنامهها با سرنوشت وزیران و مدیران گره بخورد، دیگر شاهد انباشت مشکلات نخواهیم بود.»
ترقی تصریح کرد که مشکل اصلی نبود اراده اجرایی و نظارت جدی است و دولت تنها ۳۷ درصد از اهداف برنامه هفتم را محقق کرده است. وی خاطرنشان کرد که در صورت اجرای صحیح برنامهها، کشور با تورم و گرانی مواجه نمیشد.
