محمدی: تحقق ۳۵ درصد رشد اقتصادی از محل بهرهوری یک تکلیف قانونی است
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان تأکید کرد که بر اساس برنامه هفتم توسعه، حداقل ۳۵ درصد رشد اقتصادی کشور باید از طریق ارتقای بهرهوری محقق شود. این موضوع یک تکلیف قانونی و تصمیم مشترک سران سه قوه است.
الزام قانونی رشد اقتصادی از طریق بهرهوری
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان در نشست بررسی بهرهوری دستگاههای اجرایی استان تأکید کرد که طبق برنامه هفتم توسعه، تحقق حداقل ۳۵ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور باید از محل ارتقای بهرهوری تأمین شود. این موضوع یک تکلیف قانونی و تصمیم مشترک سران سه قوه است.
- شاخصهای دقیق و زمانبندیشده شرط تحقق افزایش بهرهوری در بخشهای اولویتدار است
- حوزههای آب، کشاورزی، محیط زیست، سلامت و فناوریهای نوین از بخشهای کلیدی شناسایی شدهاند
- با توجه به محدودیت منابع، بهرهوری تنها مسیر واقعی برای بهبود وضعیت اقتصادی است
- برنامههای بهرهوری دستگاهها مبنای ارزیابی عملکرد مدیران خواهد بود
- انتظار میرود مدیران با جدیت این تکلیف قانونی را دنبال کنند
"متأسفانه این موضوع در استان آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته، در حالی که طبق برنامه هفتم توسعه، تحقق حداقل ۳۵ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور از محل بهرهوری الزامی است."
"با توجه به محدودیت منابع و شرایط سخت اعتباری سالهای پیشرو، بهرهوری تنها مسیر واقعی برای حفظ و بهبود وضعیت اقتصادی استان است."
