استاندار سمنان خواستار اصلاح قوانین اقتصادی و افزایش اختیارات استانی شد
استاندار سمنان بر ضرورت بازنگری در قوانین اقتصادی، افزایش اختیارات استانها و حمایت از بخش خصوصی به عنوان راهکار کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور تأکید کرد.
استاندار سمنان خواستار اصلاح قوانین اقتصادی و افزایش اختیارات استانی
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات اقتصادی تأکید کرد. وی افزایش اختیارات مدیریتی استانها و تقویت جایگاه بخش خصوصی را از راهکارهای کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور و تحقق توسعه پایدار دانست.
- ضرورت اصلاح قوانین اقتصادی و کاهش بروکراسی اداری
- افزایش اختیارات اجرایی استانها برای تصمیمگیری سریع
- حمایت از بخش خصوصی که ۹۹ درصد واحدهای صنعتی سمنان را در اختیار دارد
- بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هزینهکرد هدفمند
- استفاده از ظرفیت اتاقهای بازرگانی به عنوان بازوی مشورتی
"تحقق توسعه پایدار، رونق تولید و حل مسائل اقتصادی کشور نیازمند نگاه واقعبینانه، تعامل نزدیک قوا و بازنگری در قوانین و مقررات است."
"سمنان، استانی کاملاً متکی بر بخش خصوصی است و حمایت از بخش خصوصی در این استان، حمایت مستقیم از اقتصاد ملی، تولید و اشتغال پایدار است."
استاندار سمنان همچنین اعلام کرد که این استان آمادگی دارد به عنوان پایلوت اجرای سیاستهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
