پایان درمانهای مسکن در اقتصاد؛ وقت سیاستهای ریشهای است
استاندار سمنان بر لزوم تدوین سیاستهای پایدار اقتصادی تأکید کرد و گفت راه عبور از مشکلات، اصلاح روندها و همکاری یکپارچه مجلس، دولت و بخش خصوصی است.
پایان درمانهای مسکن در اقتصاد
استاندار سمنان، محمدجواد کولیوند، در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با فعالان اقتصادی استان و شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی تأکید کرد که استفاده از درمانهای مسکن موقتی برای غلبه بر نوسانات اقتصادی چاره کار نیست. وی تصریح کرد که تنها راه حل واقعی، اصلاح روندهای اقتصادی و تدوین سیاستهای پایدار و آیندهنگر با همکاری یکپارچه مجلس، دولت و بخش خصوصی است.
نکات کلیدی سخنان استاندار
- عدم کارایی درمانهای موقتی: تاکید بر بیاثر بودن راهکارهای کوتاهمدت برای مشکلات اقتصادی پایدار
- ضرورت همکاری نهادها: نیاز به هماهنگی بین مجلس، دولت و بخش خصوصی برای حل مسائل اساسی
- تأمین بودجه کارآمد: لزوم همراهی سازمان برنامه و بودجه با مجلس برای تنظیم بودجهای که منابع و چالشها را به درستی کنترل کند
- ارتباط سود بخش خصوصی با پایداری اقتصاد: تاکید بر اینکه سودآوری بخش خصوصی برابر با پایداری اقتصاد کشور است
- عملکرد یکپارچه دستگاهها: نیاز به همکاری سازنده بین نهادهای مختلف برای تسهیل فعالیت اقتصادی
کولیوند اظهار داشت: “همه مسائل و مشکلات را نمیتوان در یک دوره خلاصه کرد و هیچ دولتی به دنبال فشار بر تولید کننده و مصرف کننده نیست.”
وی همچنین تأکید کرد: “امروز باید اختلاف نظرها به سمت حل مسائل اساسی حرکت و دستگاهها با عملکرد یکپارچه باعث تسهیل فعالیت اقتصادی شوند.”
این نشست که به میزبانی اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد، بر ضرورت حرکت به سمت سیاستهای ریشهای و دوری از راهکارهای مقطعی برای دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار تأکید کرد.