پروژه راهآهن رشت-آستارا؛ چالشهای قانونی و مبارزه با سودجویی
پروژه راهآهن رشت-آستارا به عنوان بخشی از کریدور ترانزیتی شمال-جنوب با چالشهای حقوقی و اجتماعی مواجه است. مسئولان تأکید دارند که تغییر مسیر به نفع سودجویان قابل قبول نیست و اجرای پروژه باید با رعایت حقوق شهروندی و حفاظت از منابع طبیعی انجام شود.

پروژه راهآهن رشت-آستارا و چالشهای اجرایی
پروژه راهآهن رشت-آستارا به طول ۱۶۲ کیلومتر، بخشی از کریدور راهبردی شمال-جنوب است که هند را از طریق ایران به روسیه و اروپا متصل میکند. این طرح ملی که بیش از دو دهه پیش مسیر آن تعیین شده، اکنون با مسائل جدی حقوقی و اجتماعی روبرو است. مسئولان استانی بر اجرای پروژه در مسیر مصوب تأکید دارند و هرگونه تغییر به نفع سودجویان را رد میکنند.
- حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از تنشهای اجتماعی اولویت اصلی است
- حفاظت از منابع طبیعی و جنگلها در مسیر پروژه مورد توجه ویژه قرار دارد
- مقابله با رانت و سودجویی افرادی که به دنبال تغییر مسیر برای منافع شخصی هستند
- همکاری بیندستگاهی بین منابع طبیعی، بنیاد مسکن و دستگاههای نظارتی ضروری است
- عبور از ۵۹ روستا که نیازمند مدیریت عادلانه حقوق ساکنان محلی است
احمد آقایی، بازرس کل استان گیلان: "اجازه نخواهیم داد منافع شهروندان روستایی فدای غارتگران و سوداگرانی شود که با خرید اراضی به قیمت ناچیز و ساختوسازهای غیرقانونی، به دنبال تحمیل هزینه به بیتالمال هستند."
حامد دائمی، مدیرکل بنیاد مسکن: "هرگونه بازنگری احتمالی باید جامع و یکپارچه باشد. نمیتوان به بهانه حل مشکل دو روستا، سایر مناطق را دچار تنش اجتماعی کرد."
اجرای موفق این پروژه ملی نیازمند تعهد به قانونمداری، شفافیت و اولویت دادن به منافع عمومی است تا توسعه پایدار استان محقق شود.




