لایحه بودجه ۱۴۰۵ با واقعیت‌های اقتصادی خوزستان فاصله معنادار دارد

لایحه بودجه ۱۴۰۵ و چالش‌های اقتصادی خوزستان

شهلا عموری، دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، در تحلیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تأکید کرد که این لایحه فاصله معناداری با واقعیت‌های اقتصادی استان دارد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد به جای رویکرد «شراکت راهبردی» با خوزستان، نگاه «استخراجی» تداوم یافته که استان را صرفاً به عنوان منبع تأمین نیازهای ملی می‌پندارد. این در حالی است که اقتصاد ملی با ناترازی انرژی و فشارهای تحریمی مواجه بوده و نتیجه آن افزایش فرسودگی ساختاری بخش خصوصی و شکل‌گیری پدیده «خاموشی سرمایه‌گذاری» در استان خواهد بود.

• شکاف ۱۸.۱ درصدی بین نقش خوزستان در تولید ثروت ملی و سهم آن از اعتبارات بازگشتی
• ۹۶.۱ درصد منابع وصولی استان مبتنی بر مالیات با شرط‌های سخت‌گیرانه جدید
• بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها چندین برابر کل منابع استان که فضای رقابت بخش خصوصی را محدود می‌کند
• سهم ناچیز ۰.۳ درصدی برای مهار کانون‌های گرد و غبار که حتی پاسخگوی مطالعات نیست
• فقدان مکانیسم‌های الزام‌آور برای واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران بومی

عموری بیان کرد: «نزدیک به ۸۲ درصد از ارزش افزوده تولیدی استان از مرزهای آن خارج می‌شود که پیامد مستقیم آن شکل‌گیری خلأ زیرساختی است.» وی تأکید کرد: «تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۵ با ساختار فعلی، به معنای نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی خوزستان و تضعیف سیستماتیک بخش خصوصی است.»

راه‌حل‌های پیشنهادی شامل بازنگری در فرمول توزیع منابع بر اساس شاخص استهلاک زیرساخت، افزایش نرخ بازگشت منابع به استان تا دو برابر فعلی، تأسیس «صندوق توسعه پایدار خوزستان» و الزام شرکت‌های دولتی به واگذاری حداقل ۳۰ درصد پروژه‌ها به بخش خصوصی بومی است. بدون این اصلاحات، سیاست‌های مالیاتی نه‌تنها به رونق تولید کمک نمی‌کنند، بلکه به عاملی برای افزایش ریسک سرمایه‌گذاری مولد تبدیل خواهند شد.