۴۰ درصد از پرونده‌های قضایی مازندران مربوط به اختلافات ملکی است

پرونده‌های قضایی مازندران و اختلافات ملکی

رئیس کل دادگستری مازندران، عباس پوریانی، در چهارمین نشست کمیته راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد که حدود ۴۰ درصد از پرونده‌های ورودی به محاکم قضائی استان مربوط به اختلافات ملکی است. وی با اشاره به ارزش بالای املاک در مازندران و شرایط خاص اراضی این استان، اجرای دقیق این قانون را برای ساماندهی وضعیت موجود و جلوگیری از سوءاستفاده متخلفان حیاتی دانست.

• قانون گذار تکالیف مشخصی برای دستگاه‌های قضائی و اجرایی تعیین کرده است
• اجرای این قانون در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی بسیار مؤثر است
• با تثبیت حقوق مالکانه و کاهش فساد از وقوع دعاوی جلوگیری می‌کند
• مشاوران املاک فاقد پروانه کسب باید شناسایی و با آنها برخورد قانونی شود
• نیروی انتظامی می‌تواند واحدهای صنفی متخلف را پلمب کند

"اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی بسیار مؤثر بوده و با تثبیت حقوق مالکانه و کاهش فساد، از وقوع بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری جلوگیری می‌کند."

"دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی باید نسبت به رعایت الزامات قانونی و فرایندهای تعیین‌شده اهتمام جدی داشته باشند."

این گزارش نشان می‌دهد که توجه جدی به اجرای قانون ثبت رسمی معاملات می‌تواند به کاهش قابل توجه پرونده‌های قضایی در استان مازندران منجر شود.