واگذاری کارخانه نساجی قائم‌شهر به بانک ملی با حکم دادگاه

واگذاری کارخانه نساجی قائم‌شهر به بانک ملی

با صدور حکم قضایی از سوی دادگستری مازندران، کارخانه نساجی قائم‌شهر پس از سال‌ها بلاتکلیفی حقوقی به بانک ملی ایران واگذار شد. عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد که شعبه اول دادگاه صلح شهرستان قائم‌شهر در تاریخ ۳۰ آذرماه با صدور رأی انفساخ قرارداد، حکم قطعی صادر کرده است.

• علل صدور حکم: عدم اجرای تعهدات خریدار خارجی نسبت به تسهیلات ارزی دریافتی از بانک ملی مرکزی
• تخلفات سرمایه‌گذار خارجی: استفاده نامناسب از منابع ارزی و بروز تخلفات متعدد
• دعاوی مطروحه: دو دعوی اصلی شامل رفع تصرف از کارخانه و تأیید انفساخ قرارداد
• نتایج حکم: پایان بلاتکلیفی مالکیت و آماده‌سازی زمینه بازگشت مالکیت به بیت المال
• آینده کارخانه: نیاز به برنامه‌ریزی منسجم مسئولان برای احیای این واحد صنعتی

پوریانی تأکید کرد: "حکم انفساخ قرارداد قطعی است و خبر خوشی برای مردم مازندران به‌ویژه کارگران زحمتکش این کارخانه محسوب می‌شود."

وی افزود: "انتظار می‌رود نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی با عزم جدی برای پیشرفت دوباره این کارخانه اقدام کنند."

این پرونده حقوقی پیچیده پس از رسیدگی‌های قضایی گسترده به نتیجه رسید و امکان تجدیدنظرخواهی برای برخی بخش‌های حکم وجود دارد.