تأکید دادستان تهران بر رسیدگی فوری به تعهدات ارزی
دادستان تهران در جلسه شورای نظارتی دادسرای جرایم اقتصادی بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای معوق، به ویژه پروندههای مرتبط با ایفای تعهدات ارزی تأکید کرد.
تأکید بر رسیدگی فوری به تعهدات ارزی
علی صالحی، دادستان تهران، در جلسه شورای نظارتی-مشورتی دادسرای ویژه جرایم اقتصادی بر لزوم تسریع در رسیدگی به پروندههای معوط، به ویژه پروندههای ایفای تعهدات ارزی تأکید کرد. وی این دادسرا را «نماد و خط مقدم برخورد با مفاسد اقتصادی» دانست و اشاره کرد که تمرکز جدی بر پروندههای اقتصادی میتواند منجر به بازگشت منابع مالی به بیتالمال گردد که در شرایط کنونی اقتصادی کشور دارای اهمیت مضاعف است.
صالحی با استناد به ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری که بر رسیدگی سریع، عادلانه و بیطرفانه تأکید دارد، هشدار داد که هرگونه تأخیر در رسیدگی نه تنها حقوق شهروندان را تضییع میکند بلکه اعتماد عمومی به دستگاه قضائی را نیز خدشهدار میسازد. وی اطاله دادرسی و بلاتکلیفی پروندههای معوق را از عوامل اصلی نارضایتی از دستگاه قضائی برشمرد.
- لزوم بررسی تکتک پروندهها و انجام آسیبشناسی دقیق توسط قضات
- ضرورت تعیین تکلیف فوری پروندههای پیچیده با اخذ نظرات کارشناسی و مستندات بدون تأخیر
- پیگیری مستمر پروندههای ایفای تعهدات ارزی با اولویت و جدیت بالا
- بهرهگیری کامل از سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) برای شناسایی اموال و وصول محکومیتها
- پیگیری مکتوب و تلفنی استعلامات از دستگاههای اجرایی و نظارتی
«تمرکز جدی بر پروندههای اقتصادی میتواند منجر به بازگشت منابع مالی به بیتالمال گردد.» «هرگونه تأخیر در رسیدگی، اعتماد عمومی به دستگاه قضائی را خدشهدار میکند.»
این تأکیدات در راستای سیاستهای کلان قوه قضائیه برای تحقق عدالت هوشمند و پاسخگویی به شرایط خاص اقتصادی کشور صورت گرفته است.
