رئیس دستگاه قضا: اخلال اقتصادی می‌تواند در حد فساد فی‌الارض باشد

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، در اظهاراتی مهم تأکید کرد که اخلالگری در اقتصاد کشور می‌تواند در سطح فساد فی‌الارض ارزیابی شود. وی بر لزوم برخورد قاطع و متناسب با شرایط روز با کسانی که معیشت عمومی مردم را هدف قرار داده‌اند، اشاره نمود.

موضع قضایی در برابر اخلالگران اقتصادی

برخورد متناسب با شرایط

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد که رویکرد قضایی باید با توجه به اوضاع کنونی جامعه تنظیم شود تا از حقوق آحاد مردم حفاظت به عمل آید.

• حفظ معیشت مردم به عنوان اولویت اصلی
• تطبیق رویه‌های قضایی با نیازهای زمان
• تأکید بر جرمانگاری اخلال اقتصادی

“با کسانی که معیشت مردم را هدف گرفته‌اند متناسب با شرایط روز باید برخورد شود.”

این سخنان در چارچوب سیاست‌های کلی نظام جهت مقابله با فساد و اخلال در اقتصاد ملی بیان شده است.