بودجه ۱۴۰۵ و هشدار تورمی؛ آیا شوک ۱۴۰۰ همتی مهار میشود؟
اقتصاددانان نسبت به تبعات تورمی حذف یارانههای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ هشدار میدهند و معتقدند این تصمیم میتواند با افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید، زمینهساز رکود تورمی شود.
بودجه ۱۴۰۵ و چالش مهار تورم
اقتصاد ایران در آستانه یکی از حساسترین مقاطع سیاستگذاری مالی قرار دارد. لایحه بودجه ۱۴۰۵ با پیشبینی حذف همزمان یارانههای اساسی از جمله ارز ترجیحی نهادههای تولید، یارانه آرد و یارانه پنهان انرژی، عملاً مجموعهای از شوکهای قیمتی را در یک مقطع زمانی محدود به اقتصاد تحمیل میکند. این اقدام که با انتقال منابعی معادل ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان به ساختار هدفمندی یارانهها همراه است، اگرچه با هدف اصلاح نظام یارانهای مطرح شده، اما در عمل میتواند به یک شوک تورمی گسترده منجر شود.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بودجه، نقطه تلاقی سیاستهای مالی، پولی و ارزی است و هرگونه اختلال در این توازن، خود را بهسرعت در شاخصهای قیمتی نشان میدهد. حذف ارز ترجیحی نهادههای تولید و کالاهای اساسی به ارزش حدود ۸.۸ میلیارد دلار، موجب میشود قیمت تمامشده تولید افزایش محسوسی پیدا کند. این افزایش هزینه، محدود به یک یا دو بخش خاص باقی نمیماند، بلکه در زنجیره تولید و توزیع بهصورت دومینویی تسری مییابد.
پیامدهای شوک تورمی
- افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها
- تسری اثرات تورمی در زنجیره تولید و توزیع
- خطر ورود اقتصاد به چرخه معیوب رکود تورمی
- کاهش تولید، تعدیل نیرو و تعطیلی واحدهای اقتصادی
- آثار منفی بر بازار کار و درآمدهای مالیاتی دولت
نقص راهکار جبران نقدی
امیر ملکی، استاد اقتصاد: «پرداخت نقدی، اگر هم در کوتاهمدت به ظاهر رضایت ایجاد کند، در میانمدت با افزایش قیمتها خنثی میشود.»
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی: «قطع ارز ترجیحی نتیجه محتوم آن، انفجار تورمی در کشور است.»
دولت در دفاع از حذف یارانههای غیرهدفمند، پرداخت نقدی منابع حاصل به مردم را بهعنوان راهکار اصلی جبران معرفی میکند. با این حال، اقتصاددانان این رویکرد را ناکافی میدانند. دلیل نخست، شکاف زمانی میان افزایش قیمتها و پرداخت یارانه نقدی است. دلیل دوم، شکاف مقداری است؛ برآوردها نشان میدهد شوک تورمی ناشی از حذف یارانهها میتواند اثری معادل ۱.۵ تا ۲ برابر این رقم بر سطح عمومی قیمتها داشته باشد.
راهکارهای پیشنهادی
کارشناسان معتقدند هنوز فرصت برای اصلاح مسیر وجود دارد. مرحلهبندی اصلاحات قیمتی به اقتصاد امکان تطبیق تدریجی میدهد و از بروز جهش ناگهانی قیمتها جلوگیری میکند. تمرکز بر حفظ یارانه در بخش تولید، بهویژه تولید کالاهای اساسی، بسیار مؤثرتر از جبران آن در انتهای زنجیره مصرف است. همچنین، بودجه ۱۴۰۵ باید به یک پیوست تورمی شفاف مجهز شود که اثر هر تصمیم را بر شاخص قیمت دقیق برآورد کند.
در نهایت، مهار تورم در سال ۱۴۰۵ نیازمند مجموعهای هماهنگ از تصمیمات هوشمندانه است. انتخاب میان اصلاح سنجیده و شوک پرهزینه، تصمیمی است که میتواند مسیر اقتصاد کشور در سالهای پیشرو را تعیین کند.
