دستگاه قضایی هرمزگان در برابر قاچاق و رسوب کالا میایستد
رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور دستورات ویژه قضایی برای برخورد با مدیران و افرادی که زمینه قاچاق، اخلال در نظام اقتصادی و رسوب کالا را فراهم میکنند، خبر داد.
مقابله قضایی با جرایم اقتصادی در هرمزگان
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، مجتبی قهرمانی، از صدور دستورات ویژه قضایی برای برخورد جدی با مدیران و مسئولانی خبر داد که با ترک فعل یا اقدامات مغایر با مقررات، زمینهساز جرایم اقتصادی از جمله قاچاق کالا و سوخت، اخلال در نظام اقتصادی و رسوب کالا در مبادی ورودی میشوند. این دستورات در پی تأکید رئیس قوه قضائیه بر لزوم برخورد بدون اغماض با عوامل اخلالگر در اقتصاد کشور صادر شده است.
- تعقیب کیفری مدیران متخلف: برخلاف گذشته که صرفاً عوامل میدانی مورد پیگرد قرار میگرفتند، اینبار ترک فعل و قصور مدیران در انجام وظایف نظارتی و کنترلی نیز قابل تعقیب کیفری است.
- تشکیل پرونده کیفری مستقل: به دادستانها دستور داده شده تا در پروندههای جدید و قدیمی، در صورت احراز نقش مؤثر مدیریتی، پروندهای مستقل تشکیل دهند.
- جبران خسارات وارده: علاوه بر تعقیب کیفری، دادستانها مکلفاند برای جبران خسارات وارده به بیتالمال و فعالان اقتصادی، دعوای ضرر و زیان طرح کنند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: “هرگونه سهلانگاری، قصور یا ترک فعل مدیرانی که مکلف به نظارت بودهاند و منجر به جرایمی مانند قاچاق یا رسوب کالا شده، قابل تعقیب کیفری خواهد بود.”
وی افزود: “این اقدامات در راستای صیانت از حقوق عامه و در اجرای تکالیف مقرر در قانون اساسی انجام میشود.”
دستگاه قضایی استان هرمزگان با این رویکرد قصد دارد بهصورت پایدار با پدیدههای مخرب اقتصادی مقابله کرده و زنجیره تصمیمگیری و اجرای وظایف قانونی را بهدقت بررسی نماید.
