آزادسازی زمین وظیفه دولت است
رئیس مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی ایرانیاسلامی تأکید کرد آزادسازی زمین وظیفه قانونی دولت است و نمیتوان با استناد به هزینهها درباره انجام یا عدم انجام آن تصمیم گرفت. وی بر لزوم سیاستگذاری پیشگیرانه در حوزه مسکن و مشارکت بخش خصوصی تأکید کرد.
آزادسازی زمین؛ وظیفه قانونی دولت
مهدی حمزهنژاد، رئیس مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی ایرانیاسلامی، با انتقاد از درخواست دولت برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، تأکید کرد که آزادسازی زمینهای دولتی یک وظیفه قانونی است و نباید با استناد به هزینههای آن مورد تردید قرار گیرد. وی با اشاره به برآورد هزینه ۶ هزار همت برای آزادسازی ۳۳۰ هزار هکتار زمین، خاطرنشان کرد مباحث مالی نباید مانع انجام مأموریتهای اصلی دولت شود.
نگاه پیشگیرانه در سیاستگذاری
- سیاستگذاری باید جلوتر از تحقق شرایط حرکت کند
- دولت متأسفانه پس از بروز مشکلات به سراغ حل آنها میرود
- نیاز به تغییر نگاه از واکنشی به پیشگیرانه
ابهام در توزیع زمینهای آزاد
- ضرورت مشخص کردن اولویتهای توزیع زمینهای ۴۷ هزار هکتاری
- لزوم هماهنگی زمینها با نیازهای واقعی در کلانشهرها
- تمرکز نیازها در نقاط خاص و مشکلآفرین بودن توزیع نامتناسب
“آزادسازی زمین وظیفه دولت است و ارتباطی به قیمت ندارد؛ نمیتوان با استناد به هزینهها درباره انجام دادن یا انجام ندادن آن تصمیم گرفت.”
“دولت باید زمینه و زیرساخت را فراهم کند، مسیر را برای بخش خصوصی باز کند و به نظر میرسد حتی در همین بخشها نیز دولت عقب است.”
در پایان، حمزهنژاد بر لزوم مشارکت بخش خصوصی و استفاده از روشهای متنوع برای تأمین اعتبار و کاهش هزینهها تأکید کرد و گفت مدیریت مالی امکانپذیر است اما نباید مانع انجام وظایف قانونی شود.
