جبران کسری بودجه با جهش ارزی، نظام مالی را در چرخه بیپایان گرفتار کرد
استراتژی تأمین مالی دولت از طریق دستکاری نرخ تسعیر ارز و تکیه بر منابع حاصل از آن، عملی خودتخریبگر است که بنیانهای انضباط مالی کشور را هدف قرار میدهد.
جبران کسری بودجه با جهش ارزی
استراتژی تأمین مالی دولت از طریق دستکاری نرخ تسعیر ارز و تکیه بر منابع حاصل از آن، در نگاه نخست راهکاری سریع برای پر کردن شکافهای بودجهای به نظر میرسد، اما در واقعیت اقتصاد کلان، عملی خودتخریبگر است که بنیانهای انضباط مالی کشور را هدف قرار میدهد. در این الگو، دولتها به جای اصلاح ساختار درآمدی و کاهش هزینههای غیرضروری، کسری عظیم تراز عملیاتی خود را پشت نقاب افزایش نرخ محاسباتی ارز پنهان میکنند.
مشکلات بنیادین این استراتژی
- ایجاد ناترازیهای عمیق بودجه که تنها روی کاغذ تراز میشوند
- انتقال فشار نقدینگی به سایر بخشهای اقتصاد
- ماهیت کاغذی و غیرنقدشونده سودهای ناشی از تسعیر داراییهای ارزی
- خلق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی و افزایش تورم
“اتکا به این شیوه تأمین مالی، بودجه کل کشور را که باید سند ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد باشد، به متغیری وابسته و شرطیشده نسبت به نوسانات نرخ ارز تبدیل کرده است.”
پیامدهای منفی
- ایجاد چرخه معیوب کسری بودجه-تورم-جهش ارز
- توقف توسعه و استهلاک زیرساختهای کشور
- کاهش قدرت خرید بودجه عمرانی
- تحریک انتظارات تورمی در جامعه
“قربانی اصلی این چرخه معیوب، بودجههای عمرانی و توسعهای کشور است که زیر فشار هزینههای جاریِ متورمشده، له میشوند.”
راهکار خروج از این بنبست، در تفکیک هوشمندانه مسیر درآمدزایی دولت از نوسانات مخرب ارزی نهفته است. دولت باید به سمت جایگزینی درآمدهای ناپایدار و تورمزای نفتی-ارزی با درآمدهای مالیاتی پایدار و عدالتمحور حرکت کند.
