از رانت بنگاهی تا ناترازی معیشتی و بحران سازی
اقتصاد ایران با تناقضی بنیادین مواجه است: ثروت انباشته در صادرات غیرنفتی در تضاد با فقر روزافزون پول ملی قرار گرفته. ریشه این بحران، واگرایی منافع صنایع بزرگ از منافع ملت است.
بحران اقتصادی ایران: واگرایی منافع صنایع بزرگ از منافع ملی
اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ با تناقض بنیادین روبروست؛ تراز تجاری بخش غیرنفتی (پتروشیمی و فولاد) اعدادی در بازه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار را نشان میدهد، اما پول ملی با افت ارزش مداوم، سفره طبقه متوسط و ضعیف را به شدت کوچک کرده است. این بحران نه صرفاً محصول تحریم، بلکه نتیجه “واگرایی منافع صنایع از منافع ملی” است.
- بنگاههای فولاد و پتروشیمی با استفاده از منابع مشاع (انرژی و کارگر ارزان) تولید میکنند
- این صنایع با احتکار ارز، به موتور تولید تورم تبدیل شدهاند
- دولت توان نظارتی کافی ندارد و گاهی از گرانی ارز برای پر کردن کسری بودجه استقبال میکند
- قوه مقننه در تبیین قوانین بازدارنده دچار کندی شده است
“در چین، ارز صادراتی ‘دارایی ملی’ تلقی میشود، نه ملک خصوصی شرکت” “در روسیه، منافع ملی بر سود شرکتها ارجحیت مطلق دارد”
راه حل پیشنهادی شامل سه بخش است: اصلاح هوشمند یارانه انرژی، سهیم کردن نیروی کار در منافع ارزی، و تغییر فاز نظارتی بانک مرکزی. ثبات ارزی و معیشت مردم ایران گروگان سودجویی شرکتهایی است که از جیب ملت فربه شدهاند.
