اصلاح مهریه یا کاهش حق زن؛ بررسی راهکار ۱۴ سکه برای بحران ازدواج

بررسی اصلاح قانون مهریه از منظر فقه حکومتی

نشست علمی «بررسی اصلاح قانون مهریه از منظر فقه حکومتی» با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در مرکز مطالعات فقه معاصر برگزار شد. معصومه ظهیری، دبیر ستاد راهبری زن و خانواده حوزه علمیه، با انتقاد از کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه گفت این طرح فاقد هرگونه محمل فقهی یا اقتصادی است.

نکات کلیدی بحث:

• کاهش سقف مهریه ممکن است به گریز از قانون و افزایش ازدواج‌های غیررسمی منجر شود
• در بسیاری از مناطق ایران مهریه به صورت کالا یا خدمات تعیین می‌شود و قانون جدید این فرهنگ‌های محلی را نادیده می‌گیرد
• راه‌حل واقعی فرهنگ‌سازی و آموزش است نه قانون‌گذاری‌هایی که بهانه مصلحت عمومی را برای سلب حق زن قرار دهند
• آمار دقیقی از تعداد زندانیان مهریه‌ای وجود ندارد در حالی که این رقم مبنای اصلی تصویب قانون جدید بوده است
• مداخله حکومت تنها زمانی مشروع است که مصلحت کلان را تأمین کند

معصومه ظهیری: "۱۴ سکه فاقد هرگونه محمل فقهی یا اقتصادی است و نه‌تنها حمایتی از زن نیست، بلکه ممکن است منجر به کاهش گرایش به ثبت ازدواج شود"

سجادی امین: "بحث اصلاح مهریه باید در چارچوب فقه حکومتی مطرح شود و مداخله حکومت تنها برای تأمین مصلحت کلان مشروع است"

در پایان تأکید شد که هرگونه مداخله باید توازن حقوقی را رعایت کند و مکانیزم‌های جبرانی برای حفظ عدالت بین طرفین در نظر گرفته شود.