واکنش ائتلاف دولت قانون عراق به مداخله ترامپ
عضو ائتلاف دولت قانون عراق اعلام کرد که انتخاب نخستوزیر بر اساس توافقات داخلی است و نه فشارهای خارجی، هرچند ترامپ با نامزدی المالکی مخالفت کرده بود.

موضع ائتلاف دولت قانون عراق در برابر دخالت خارجی
ائتلاف دولت قانون عراق به اظهارات مداخلهجویانه اخیر دونالد ترامپ مبنی بر مخالفت با نامزدی نوری المالکی برای پست نخستوزیری این کشور واکنش نشان داد. حسین الصادق، عضو این ائتلاف، تأکید کرد که روند تصمیمگیری در خصوص انتخاب نخستوزیر عراق کاملاً داخلی است و تحت تأثیر فشارهای سیاسی خارجی قرار نخواهد گرفت. وی تصریح نمود که نوری المالکی همچنان به عنوان نامزد اصلی ائتلاف چارچوب هماهنگی برای این سمت باقی است و از حمایت اکثریت جریانهای داخلی برخوردار است. این موضعگیری نشاندهنده تلاش برای حفظ حاکمیت ملی در فرآیندهای سیاسی داخلی عراق و رد هرگونه دخالت خارجی در تعیین سرنوشت دولت آینده این کشور است، بهویژه پس از اظهارات صریح رئیس سابق ایالات متحده آمریکا.
الصادق در ادامه سخنان خود بیان کرد هرگونه بحث احتمالی در مورد تغییر نامزد مورد نظر، منوط به یک تصمیم جمعی و داخلی در چارچوب هماهنگی خواهد بود و به هیچ عنوان پاسخی به فشارها یا مواضع سیاسی طرفهای بیرونی تلقی نخواهد شد. او مجدداً تأکید کرد که ائتلاف چارچوب هماهنگی استراتژیهای سیاسی خود را صرفاً بر اساس توافق داخلی شکل میدهد و نه بر مبنای دخالتهای خارجی.
تأکید بر استقلال تصمیمگیری داخلی
- موضع ائتلاف دولت قانون بر استقلال در تعیین مناصب کلیدی دولت عراق استوار است.
- نوری المالکی همچنان نامزد اصلی ائتلاف چارچوب هماهنگی برای نخستوزیری محسوب میشود.
- هرگونه تغییر در این زمینه نیازمند تصمیم جمعی داخلی است.
- مخالفت دونالد ترامپ با نامزدی المالکی، موضعی مداخلهجویانه و مردود در دیدگاه این ائتلاف تلقی شده است.
- تاکید بر اینکه گزینههای سیاسی مبتنی بر توافقات ملی شکل میگیرند.
حسین الصادق اظهار داشت: «ائتلاف چارچوب هماهنگی گزینه های سیاسی خود را بر اساس توافق داخلی نه فشارهای خارجی می چیند.»
پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، مخالفت خود را با نامزدی نوری المالکی مطرح کرده بود.
این موضعگیری نشان میدهد که جریانات سیاسی اصلی در عراق در برابر فشارهای خارجی برای جهتدهی به نتایج انتخابات یا تشکیل دولت آینده، موضعی قاطع و مبتنی بر ثبات داخلی اتخاذ کردهاند. تمرکز بر حفظ اجماع ملی به عنوان تنها مرجع مشروعیتبخش برای انتخاب رهبران، یک اصل اساسی در گفتمان سیاسی عراق پس از وقایع اخیر به شمار میرود.



