تأکید معاون وزیر ورزش بر غیرقطعی بودن رأی ابطال انتخابات دوومیدانی

وضعیت انتخابات فدراسیون دوومیدانی و فعالیت رئیس منتخب

سیدغنی نظری، معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان، در خصوص حکم ابطال انتخابات فدراسیون دوومیدانی که در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار شد و منجر به انتخاب احسان حدادی برای یک دوره چهار ساله گردید، توضیحاتی ارائه داد. این حکم توسط شعبه ۳۶ دیوان عدالت اداری صادر شده و دو دلیل اصلی برای آن ذکر شده است: یکی مربوط به محکومیت رئیس منتخب و دیگری مربوط به تعویق زمان برگزاری انتخابات.

نظری تأکید کرد که بر اساس اصول دادرسی مدنی، احکام قضایی تا زمانی که قطعی نشوند، لازم‌الاجرا نیستند. حکم صادره از دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۶۵ این دیوان، قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد. این بدان معناست که حکم مذکور قطعیت نداشته و برای نهایی شدن باید به شعبه تجدیدنظر ارجاع داده شود.

عدم قطعیت حکم و فعالیت رئیس فدراسیون

معاون وزیر ورزش بیان نمود که تا زمانی که حکم نهایی و قطعی توسط دیوان عدالت اداری و همچنین دادگاه عمومی صادر نشود، فعالیت احسان حدادی در مقام ریاست فدراسیون دوومیدانی کاملاً بلامانع است. وی افزود که فدراسیون‌ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، در صورت لزوم باید حکم صادره از دیوان را در دادگاه عمومی نیز پیگیری کنند تا قابلیت اجرایی پیدا کند. وزارت ورزش تابع تصمیمات قطعی مراجع قضایی خواهد بود.

• حکم ابطال اولیه توسط دیوان عدالت اداری به دو دلیل صادر شده است.
• حکم صادره فاقد قطعیت بوده و شامل حق تجدیدنظرخواهی بر اساس ماده ۶۵ دیوان عدالت اداری است.
• فعالیت رئیس فدراسیون تا صدور حکم قطعی از سوی مراجع قضایی ادامه خواهد داشت.
• نهادهای برگزارکننده انتخابات، فدراسیون‌ها هستند و وزارت ورزش نقش ناظر را بر عهده دارد.
• هر تصمیمی که دادگاه‌های ذی‌صلاح در نهایت اتخاذ کنند، از سوی وزارت ورزش تمکین خواهد شد.

«تا زمانی که حکم‌ قطعی از سوی دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی صادر نشده باشد فعالیت آقای حدادی در فدراسیون دوومیدانی بلامانع است.»

«قطعا این حکم صادر شده به شعبه تجدیدنظر خواهد رفت و یا تایید می‌شود و یا اینکه رد خواهد شد.»

در مجموع، وضعیت ریاست فدراسیون دوومیدانی در حال حاضر تحت بررسی‌های قضایی است، اما عدم قطعیت رأی صادره، مبنای تداوم فعالیت رئیس فعلی خواهد بود تا تکلیف نهایی از طریق مراجع تجدیدنظر و دادگاه عمومی مشخص گردد.