تناقض در اجرای آراء دیوان عدالت اداری برای انتخابات فدراسیون‌ها

تناقض در اجرای آراء دیوان عدالت اداری برای فدراسیون‌ها

اظهارات اخیر معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان مبنی بر اینکه آراء دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال انتخابات فدراسیون دو و میدانی به دلیل نهاد عمومی غیردولتی بودن فدراسیون‌ها قابلیت اجرا ندارند، با اصول مسلم حقوق عمومی و عملکرد پیشین وزارتخانه در تناقض آشکار است. بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد مرتبط قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت این دیوان ناظر بر رسیدگی به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی است و معیار صلاحیت، «تصمیم اداری» بودن است، نه ماهیت حقوقی نهاد. در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی، وزارت ورزش به عنوان مجری و ناظر، تصمیم‌گیرنده اصلی است و رأی دیوان ناظر بر ابطال تصمیم اداری وزارت است.

چالش اصلی اینجاست که اگر عملکرد وزارت ورزش در نادیده گرفتن آراء دیوان در مورد دوومیدانی را بپذیریم، توجیه حقوقی ابطال انتخابات فدراسیون کاراته و فدراسیون سوارکاری بر چه اساسی بوده است؟ این تفسیر متناقض نشان می‌دهد که قانون به شکلی سلیقه‌ای و بسته به شرایط تفسیر می‌شود، که این امر اعتبار جایگاه دیوان عدالت اداری را مخدوش می‌سازد و اصل حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند.

مبانی حقوقی لازم‌الاجرا بودن آراء دیوان

ماده ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری به صراحت بیان می‌دارد که آرای قطعی دیوان لازم‌الاجرا بوده و کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند. تخلف از اجرای این آرا، مصداق تخلف اداری و قانونی محسوب می‌شود و نیازی به طرح دعوای مجدد در دادگاه‌های عمومی نیست. نادیده گرفتن این الزام قانونی، نوعی تحریف در ماهیت حقوقی موضوع دعوا و عملکرد اجرایی وزارت است.

• صلاحیت دیوان عدالت اداری ناظر بر رسیدگی به «تصمیم اداری» است، فارغ از ماهیت حقوقی نهاد دخیل.
• در انتخابات فدراسیون‌ها، عملکرد وزارت ورزش به عنوان مجری و تأییدکننده فرآیند، مورد شکایت بوده است.
• اجرای انتخابی آراء دیوان عدالت اداری، جایگاه این نهاد قانونی را نزد افکار عمومی تنزل می‌دهد.
• آرای قطعی دیوان عدالت اداری، الزام‌آور بوده و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای فوری آن هستند.
• تناقض در اجرای آراء کاراته و سوارکاری با رأی دوومیدانی، حاکی از رویه دوگانه در تفسیر قوانین است.

“پذیرش تفسیری که رأی دیوان را در مواردی لازم‌الاجرا و در مواردی بلااثر جلوه دهد، نه‌تنها به بی‌اعتباری جایگاه دیوان عدالت اداری می‌انجامد، بلکه اصل بنیادین حاکمیت قانون را به حاکمیت سلیقه تقلیل می‌دهد.”

قانون باید به صورت واحد و بدون تفسیرهای متضاد اجرا شود؛ در زمینه انتخابات فدراسیون‌های ورزشی، رأی دیوان عدالت اداری، قطعی و الزام‌آور است، همانگونه که در مورد کاراته و اسب‌سواری مشاهده شد. رویه دوگانه در اجرای احکام قضایی، دفاع حقوقی محسوب نشده و صرفاً نشان‌دهنده عدم پایبندی به لازمه حاکمیت قانون است.