فعال‌سازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی دستور کار جدی وزارت خارجه

فعال‌سازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی در وزارت خارجه

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، «حمید قنبری»، بر اهمیت و اولویت فعال‌سازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها تأکید کرد. این موضوع به عنوان یک دستور کار جدی وزارت خارجه در دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی مورد بررسی قرار گرفت. این جلسه با هدف ارزیابی عملکردها و شناسایی چالش‌های موجود در این کمیسیون‌ها برگزار شد و فضایی عمیق، چالشی و رو به جلو بر آن حاکم بود. هدف اصلی از این رویکرد، تضمین اجرای مؤثرتر همکاری‌های اقتصادی دوجانبه با سایر کشورها است.

در این نشست، گفت‌وگوهای شفاف و دقیقی میان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط صورت پذیرفت که منجر به جمع‌بندی‌های روشن و توافق بر روی گام‌های مشخص برای پیشبرد اهداف شد. این تأکید نشان‌دهنده یک رویکرد عملیاتی و نتیجه‌محور در دیپلماسی اقتصادی کشور است.

محورهای اصلی مورد تأکید در ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی

بر اساس اظهارات معاون دیپلماسی اقتصادی، تلاش‌ها بر محورهای کلیدی زیر متمرکز شده است:

• رفع موانع اجرایی: شناسایی و برطرف کردن موانعی که مانع اجرای توافقات اقتصادی می‌شوند.
• هماهنگی بین دستگاهی: تقویت همکاری و همسویی میان نهادهای مختلف دولتی درگیر در روابط اقتصادی خارجی.
• حرکت به سمت اقدامات عملی: تمرکز بر نتایج ملموس و اجرایی به جای صرفاً مذاکرات نظری.

«فعال‌سازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی در دستور کار جدی وزارت خارجه قرار دارد.»

این اقدامات نشان می‌دهد که دستگاه دیپلماسی در تلاش است تا با سازماندهی بهتر و رفع گلوگاه‌های موجود، نقش مؤثرتری در تقویت روابط اقتصادی خارجی کشور ایفا کند. این تلاش‌ها بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی در راستای منافع ملی است.

«جلسه‌ای عمیق، چالشی و در عین حال رو به جلو بود [در بررسی عملکرد کمیسیون‌های مشترک اقتصادی].»

در مجموع، تمرکز بر کمیسیون‌های مشترک اقتصادی به عنوان ابزاری راهبردی برای تسهیل تجارت، سرمایه‌گذاری و تبادلات اقتصادی، اولویت فعلی وزارت امور خارجه بوده و انتظار می‌رود با اقدامات هماهنگ، شاهد اثربخشی بیشتری در این حوزه باشیم.