اجرای حکم اعدام عامل شهادت سید محمد باقر صدر در عراق

اجرای حکم اعدام عاملی که سید محمد باقر صدر را به شهادت رساند

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های عراقی، سرویس امنیت ملی این کشور اعلام کرد که سعدون صبری القیسی، مسئول شهادت آیت‌الله سید محمد باقر صدر در سال ۱۹۸۰، پس از تکمیل مراحل قضایی به دار مجازات آویخته شد. این اقدام قضایی نقطه پایانی بر یکی از مهم‌ترین پرونده‌های جنایی رژیم سابق عراق گذاشت. القیسی همچنین به اتهامات متعددی در خصوص جرایم ضدانسانی علیه شهروندان عراقی محکوم شده بود.

صبری در دوران حکومت حزب بعث، مسئولیت‌های کلیدی در دستگاه‌های امنیتی عراق بر عهده داشت، از جمله مدیریت امنیت ادارات مختلف و مدیر امنیت استان‌های بصره و نجف اشرف. نقش او در سرکوب و حذف مخالفان رژیم صدام، وی را به یکی از چهره‌های امنیتی منصوب شده تبدیل کرده بود. پس از سقوط نظام در سال ۲۰۰۳، وی به سوریه گریخت تحت یک هویت جعلی به نام “حاج صالح” زندگی می‌کرد، اما در نهایت در فوریه ۲۰۲۳ به اربیل در اقلیم کردستان عراق بازگشت و توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.

سوابق امنیتی و اتهامات وارده

سعدون صبری القیسی یکی از مهره‌های کلیدی در سیستم امنیتی رژیم سابق بود که مستقیماً در ترور شخصیت‌های دینی و سیاسی نقش داشت. شهادت سید محمد باقر صدر، یکی از مراجع تقلید و شخصیت‌های برجسته فکری شیعه، در سال ۱۹۸۰ توسط رژیم بعث، واقعه‌ای تلخ در تاریخ عراق محسوب می‌شود. اجرای حکم اعدام این مجرم، بازتاب گسترده‌ای در میان مردم عراق و حامیان آرمان‌های صدر داشته است.

• اجرای حکم اعدام پس از تکمیل فرآیندهای قضایی صورت گرفت.
• القیسی پیش از بازداشت در عراق، مدتی در سوریه و تحت هویت ساختگی زندگی می‌کرد.
• وی در دوران رژیم گذشته مسئولیت‌های امنیتی مهمی در بصره و نجف داشت.
• اتهامات وی محدود به ترور صدر نبوده و شامل جرایم ضدانسانی متعددی علیه شهروندان می‌شد.

سرویس امنیت ملی عراق تأکید کرد که این اقدام در راستای اجرای عدالت و پایان دادن به پرونده‌های جنایات گذشته انجام شده است.

یکی از منابع خبری مرتبط با این پرونده اشاره کرد که این حکم به دنبال پیگیری‌های سیستم قضایی مستقل عراق صادر شده است.

این حکم اعدام نمادی از تلاش حکومت فعلی عراق برای پاکسازی میراث رژیم سابق و اجرای عدالت در قبال جنایات دهه‌های گذشته است. محاکمه و اعدام مقامات امنیتی سابق که در سرکوب فعالیت‌های سیاسی و مذهبی نقش داشتند، همچنان یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی عراق باقی مانده است.