حدادعادل: دین جدا از حکومت، قرائتی تحریف‌شده از ایمان است

نقد جداسازی دین از عرصه حکمرانی

غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در نشست “قانون و سکولاریزم” به شدت از رویکردهایی انتقاد کرد که دین را به یک امر شخصی و فردی فروکاسته و آن را از حوزه حکومت و قانون‌گذاری جدا می‌سازند. وی تأکید کرد که چنین دیدگاهی که سکولاریسم نامیده می‌شود، وجه مشترک طرفداران مارکسیسم، منکران خدا و حتی برخی متدینان است و با منطق عقلانی دین سازگاری ندارد. حدادعادل این تلاش تاریخی برای تقلیل دین به حوزه‌ای شخصی را در تعارض آشکار با تجربه انقلاب اسلامی دانست و هشدار داد که حذف عقلانیت از دین، ناخواسته دین را به دام سکولاریسم می‌اندازد. وی افزود که تمرکز بیش از حد بر احساسات مذهبی بدون پشتوانه عقلانی، می‌تواند جامعه را به سمت عرفی‌شدن سوق دهد. همچنین، او پروژه غرب برای تخریب چهره حکومت دینی از طریق حمایت از گروه‌های افراطی مانند داعش را یادآور شد.

عقلانیت و میراث شهید مطهری

حدادعادل، عقلانیت را ستون فقرات دینداری خواند و این رویکرد عقلانی را مهم‌ترین میراث شهید مطهری معرفی کرد؛ میراثی که امکان گفت‌وگوی دین با نخبگان و پیوند حوزه و دانشگاه را فراهم آورد. وی در ادامه بر این نکته تأکید کرد که اجرای موفق احکام دینی منوط به قانون‌گذاری صحیح و کارآمد است و حکومت دینی موظف است بستر اجتماعی دینداری را تقویت کند.

• سکولاریسم نقطه اشتراک همه جریان‌های معارض با انقلاب اسلامی است.
• هرگونه حذف عقلانیت از دین، جامعه را به‌سمت سکولارشدن سوق می‌دهد.
• دینداری مبتنی بر احساسات بدون عقلانیت، خطری جدی برای حاکمیت دینی محسوب می‌شود.
• اجرای موفق احکام نیازمند قانون‌گذاری کارآمد است.
• افراط در احساسات مذهبی بدون پشتوانه عقلانی زمینه‌ساز عرفی‌شدن جامعه است.

حدادعادل بیان کرد: «دینی که عقلانیت از آن حذف شود، ناخواسته به دام سکولاریسم می‌افتد.»

حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی، اشاره کرد که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین کشور باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد و تبدیل احکام شرعی به قانون نباید مساوی با عرفی‌شدن دین تلقی شود.

در بخش دیگری از این نشست، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی، بر حاکمیت موازین شرعی در نظام قانون‌گذاری تأکید کرد و دیدگاه‌های حقوقی که ورود شریعت به عرصه قانون را به معنای عرفی‌سازی امر قدسی می‌دانند، با مبانی فقه سیاسی ناسازگار خواند. وی خاطرنشان کرد که تداوم این رویکرد بدون پاسخ نظری مستحکم، گفتمان قانون‌گذاری دینی را تضعیف خواهد کرد و روشنگری در دفاع از شریعت‌محوری ضرورتی انکارناپذیر است.