ممنوعیت دریافت حق بیمه از مردم توسط واسطه‌های بیمه‌ای از سوی بیمه مرکزی

ممنوعیت دریافت حق بیمه توسط واسطه‌های بیمه

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای جدید، بر لزوم واریز مستقیم حق بیمه توسط بیمه‌گذاران به حساب شرکت‌های بیمه تأکید نموده و دریافت هرگونه حق بیمه به شکل‌های مختلف توسط واسطه‌های بیمه‌ای شامل نمایندگان و کارگزاران را ممنوع اعلام کرد. این اقدام با هدف حفظ حقوق بیمه‌گذاران، جلوگیری از ایجاد ناترازی مالی در مؤسسات بیمه و افزایش شفافیت در گردش مالی فعالان این صنعت صورت گرفته است.

این بخشنامه مستند به مفاد آیین‌نامه شماره ۱۰۶ و ۹۲ شورای عالی بیمه است که صراحتاً دریافت حق بیمه توسط کارگزاران را مجاز نمی‌داند. بر اساس این ابلاغیه، شرکت‌های بیمه موظف هستند تا از تاریخ یکم اردیبهشت سال آینده، بستر فنی و مالی لازم برای پرداخت الکترونیکی امن و آسان حق بیمه به‌صورت مستقیم به حساب رسمی مؤسسه بیمه را فراهم آورند. این ممنوعیت شامل تمام پرداخت‌ها، اعم از بیمه‌نامه‌های نقدی یا قسطی، و کلیه ارکان شبکه فروش شامل نمایندگان و کارگزاران رسمی (برخط و غیربرخط) می‌شود.

الزامات اجرایی و نظارتی بخشنامه

شرکت‌های بیمه ملزم شده‌اند مفاد این بخشنامه را در قراردادهای خود با نمایندگان و کارگزاران درج کنند تا طرفین به آن متعهد باشند. همچنین، مؤسسات بیمه باید با هرگونه نماینده یا کارگزاری که مفاد بخشنامه را رعایت نکند، قطع همکاری نموده و آن‌ها را جهت اقدامات نظارتی به بیمه مرکزی معرفی نمایند. این بخشنامه همچنین مسئولیت عدم اجرای صحیح آن را متوجه مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و مدیر مستقیم بخش شبکه فروش شرکت بیمه دانسته و تأکید کرده است که بیمه مرکزی اقدامات نظارتی لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.

“به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها، جلوگیری از ایجاد ناترازی در وضعیت مالی مؤسسات بیمه و همچنین افزایش شفافیت در گردش مالی فعالان این صنعت، کارگزاران از دریافت حق بیمه به هر نحو ممکن اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا به نام خود و روش‌های دیگر منع شده‌اند.”

• لزوم فراهم‌سازی بستر واریز مستقیم حق بیمه به حساب شرکت‌ها.
• ممنوعیت قطعی دریافت حضوری یا الکترونیکی حق بیمه توسط نمایندگان و کارگزاران.
• پایان مهلت اجرای کامل و آنلاین این رویه از یکم اردیبهشت سال آینده.
• شرکت‌های بیمه موظف به درج تعهدات بخشنامه در قراردادهای شبکه فروش هستند.
• عدم رعایت بخشنامه توسط واسطه‌ها منجر به قطع همکاری و معرفی به بیمه مرکزی خواهد شد.

«مؤسسات بیمه موظف شدند تا مفاد این بخشنامه را در قراردادهای فی‌مابین با نمایندگان بیمه و کارگزاران رسمی اعم از برخط و غیر برخط درج نمایند تا طرفین به آن متعهد باشند.»

این اقدام اصلاحی، گامی مهم در جهت افزایش نظارت مالی و بهبود ساختار توزیع در صنعت بیمه کشور تلقی می‌شود، با هدف کاهش ریسک‌های مالی مرتبط با واسطه‌ها و تضمین واریز سریع سرمایه‌های بیمه‌گذاران به حساب مؤسسات مربوطه.