ارفاقات قضایی شامل همه مجرمان نمیشود؛ امنیت خط قرمز دستگاه قضایی در سمنان
رئیس کل دادگستری استان سمنان اعلام کرد ارفاقات قانونی شامل مجرمان خشن و مخل امنیت عمومی نخواهد شد و امنیت عمومی خط قرمز این دستگاه است.
ارفاقات قضایی و امنیت عمومی در سمنان
حجت الاسلام محمد صادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان، در ششمین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان، تأکید کرد که ارفاقات قانونی مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و مجازاتهای جایگزین حبس شامل همه مجرمان نخواهد شد. وی امنیت عمومی را خط قرمز دستگاه قضایی استان دانست و خواستار استفاده دقیق، هدفمند و مسئولانه از ظرفیتهای قانونی شد. این اظهارات بیانگر رویکرد دستگاه قضایی در حفظ نظم اجتماعی در کنار تلاش برای کاهش جمعیت کیفری زندانها است.
ایشان تصریح کردند که بهرهگیری از نهادهای ارفاقی صرفاً ناظر بر محکومان واجد شرایط است و این تسهیلات به هیچ عنوان شامل مرتکبان جرایم خشن، خطرناک و مخل امنیت عمومی نخواهد شد. این بدان معناست که اولویت اصلی، حفظ آرامش و امنیت اجتماعی است و هرگونه کاهش ورودی زندانها نباید با خدشهدار شدن حقوق عمومی شهروندان همراه باشد. رئیس کل دادگستری سمنان بر لزوم اجرای دقیق دستورالعملها و قوانین موضوعه نسبت به محکومان مشمول تأکید کرد تا الزام قانونی مغفول نماند.
راهکارهای کاهش جمعیت کیفری
رئیس کل دادگستری استان سمنان، راهکارهای مؤثری را برای مدیریت جمعیت کیفری و کاهش ورود به زندانها برشمرد:
- گسترش استفاده از نهادهایی نظیر آزادی مشروط.
- بهکارگیری تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب.
- استفاده مؤثر از مجازاتهای جایگزین حبس.
- استفاده از ابزارهایی مانند پابند الکترونیکی برای محکومان واجد شرایط.
ایشان از مسئولان قضایی و متولیان زندانهای استان خواست که اهتمام جدی برای تحقق اهداف تعیینشده در فرصت باقیمانده سال جاری داشته باشند و پیگیری جدی این راهکارها را در مراجع قضایی استان الزامی دانست.
اکبری خاطرنشان کرد: «اعمال ارفاقات قانونی باید بهگونهای انجام شود که ضمن کاهش جمعیت کیفری، هیچگونه خدشهای به حقوق عمومی و خصوصی شهروندان وارد نشود.»
وی همچنین تأکید کرد: «بهرهگیری از نهادهای ارفاقی صرفاً ناظر بر محکومان واجد شرایط بوده و این تسهیلات به هیچ عنوان شامل مرتکبان جرایم خشن، خطرناک و مخل امنیت عمومی نخواهد شد.»
در مجموع، تأکید بر امنیت عمومی به عنوان یک خط قرمز، چارچوب اصلی برای اعطای ارفاقات قانونی در دستگاه قضایی استان سمنان را تعیین میکند. این رویکرد تلاش میکند تا با استفاده از ظرفیتهای قانونی جایگزین حبس، زندانها را مدیریت کند، اما هرگز امنیت جامعه را فدای این تسهیلات نخواهد کرد.
