تأیید رأی هشت میلیارد تومانی علیه باشگاه مس کرمان توسط کمیته استیناف

تأیید نهایی رأی علیه باشگاه مس کرمان در پرونده سامره

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رأی کمیته وضعیت بازیکنان در خصوص اختلاف میان باشگاه صنعت مس کرمان و علی سامره را بدون هیچ تغییری تأیید کرد. این حکم قطعی به معنای محکومیت باشگاه مس کرمان به پرداخت مبلغی بیش از ۸۱ میلیارد ریال به سرمربی سابق خود است. اعتراض اصلی باشگاه مس کرمان بر این محور استوار بود که سامره با مصاحبه‌های رسانه‌ای تمایل به جدایی ابراز کرده و عملاً قرارداد را فسخ نموده است. همچنین باشگاه درخواست کسر درآمد احتمالی سامره از فعالیتش در باشگاه البطائح امارات را مطرح کرده بود.

کمیته استیناف پس از بررسی دقیق مستندات، تأکید کرد که فسخ قرارداد یک عمل حقوقی است و صرف اظهارات شفاهی یا رسانه‌ای، فاقد ارزش حقوقی برای تلقی شدن به عنوان فسخ یا اقاله قرارداد محسوب می‌شود. این کمیته دریافت هیچ سند مکتوبی مبنی بر استعفا یا توافق دوطرفه برای پایان همکاری را گزارش نکرده و نتیجه گرفت که عملکرد باشگاه در کنار گذاشتن سرمربی، نوعی فسخ یک‌جانبه تلقی می‌شود.

دلایل رد ادعاهای باشگاه مس کرمان

• نتایج فنی ضعیف یا قرار گرفتن تیم در میانه جدول، دلیل موجهی برای فسخ یک‌طرفه قرارداد از سوی باشگاه نیست.
• مصاحبه‌های منتسب به سامره، تخلف فاحشی تلقی نشد که استمرار رابطه قراردادی را غیرممکن سازد.
• باشگاه مس کرمان نتوانست هیچ مدرکی دال بر انعقاد قرارداد جدید یا دریافت دستمزد توسط سامره ارائه دهد که در نتیجه، کسر مبلغی از غرامت غیرممکن دانسته شد.

کمیته استیناف اعلام کرد: «باشگاه مس کرمان هیچ مدرک معتبری از انعقاد قرارداد جدید یا دریافت دستمزد توسط سامره ارائه نکرده و به همین دلیل، امکان کسر مبلغی از غرامت وجود ندارد.»

در نهایت، اعتراض باشگاه مس کرمان رد شد و آن‌ها موظف به پرداخت ۷۸ میلیارد و ۳۵۹ میلیون ریال بابت غرامت و مطالبات و همچنین بیش از سه میلیارد ریال هزینه دادرسی گردیدند. این رأی که نشان‌دهنده اهمیت اسناد مکتوب در قراردادهای ورزشی است، قطعی و لازم‌الاجراست.

«فسخ قرارداد یک عمل حقوقی است و صرف اظهارات شفاهی یا رسانه‌ای، بدون قصد انشای حقوقی و اعلام رسمی، به‌هیچ‌وجه به‌منزله فسخ یا اقاله قرارداد محسوب نمی‌شود.»

این پرونده بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در فرآیندهای فسخ قراردادهای ورزشی در فوتبال ایران مجدداً تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که تصمیمات احساسی یا اظهارات غیررسمی نمی‌توانند مبنای حقوقی برای تضییع حقوق طرفین قرار گیرند. باشگاه‌ها باید در قبال تعهدات مالی خود مسئولیت‌پذیر باشند.