کشف زمین خواری دو هزار میلیاردی و رفع تصرف ۱۷۸ هزار متر اراضی ملی در هرمزگان

کشف زمین خواری گسترده در هرمزگان

سردار هادی رفیعی کیا، فرمانده انتظامی استان هرمزگان، از موفقیت پلیس امنیت اقتصادی این استان در شناسایی و رفع تصرف از اراضی ملی خبر داد. این عملیات منجر به بازپس‌گیری بیش از ۱۷۸ هزار متر مربع از زمین‌های دولتی در شهرستان حاجی آباد شد که توسط یک فرد فرصت‌طلب به صورت غیرقانونی تصرف شده بود. ارزش مالی این اراضی تصرف شده، بر اساس ارزیابی کارشناسان اقتصادی، بالغ بر دو هزار میلیارد ریال تخمین زده شده است. این اقدام در پی شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان حاجی آباد صورت گرفت و مأموران پس از هماهنگی با مقامات قضایی، محل وقوع تخلف در منطقه روستایی آشکارا را مورد بررسی قرار دادند.

تحقیقات میدانی نشان داد که متهم با استفاده از شیوه‌هایی نظیر تسطیح و ادعای کشاورزی، چهار قطعه زمین دولتی به مساحت دقیق ۱۷۸,۶۲۵ متر مربع را به تصرف خود درآورده بود. زمین خواری یکی از معضلات جدی در زمینه حفظ منابع طبیعی است و برخورد قاطع با این پدیده، از اولویت‌های نیروی انتظامی در استان هرمزگان محسوب می‌شود.

مراحل عملیات و اقدامات قانونی

پس از تأیید تصرف غیرقانونی در بازدید میدانی، فرد متصرف شناسایی و برای تحقیقات بیشتر احضار شد. تشکیل پرونده قضایی و هماهنگی‌های لازم با دستگاه قضا باعث شد تا اراضی مذکور به طور کامل رفع تصرف شده و به نهاد ذی‌صلاح بازگردانده شوند. این پرونده به عنوان یک نمونه بزرگ از جرائم اقتصادی و زمین خواری در منطقه مورد توجه قرار گرفته است.

• مساحت رفع تصرف شده: ۱۷۸,۶۲۵ متر مربع از اراضی ملی.
• ارزش ریالی تخمینی: دو هزار میلیارد ریال.
• محل وقوع: منطقه روستایی آشکارا، شهرستان حاجی آباد.
• پیگیری قضایی: با دستور مقام محترم قضایی انجام شد.
• اولویت: مقابله با تصرف اراضی دولتی توسط افراد سودجو.

فرمانده انتظامی استان تأکید کرد: “با هوشیاری و تلاش مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان بیش از ۱۷۸ هزار متر از اراضی ملی که توسط یک فرد فرصت طلب به صورت غیر قانونی در شهرستان حاجی آباد تصرف شده بود، رفع تصرف شد.”

سردار رفیعی کیا همچنین خاطر نشان ساخت: “فرد متصرف شناسایی، احضار و با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شد و با هماهنگی دستگاه قضایی اراضی مورد نظر رفع تصرف شدند.”

این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های نظارتی استان هرمزگان برای مقابله با تجاوز به حقوق عمومی و منابع ملی است. حفظ این منابع برای توسعه پایدار منطقه اهمیت حیاتی دارد و پلیس امنیت اقتصادی به طور مستمر بر روی پرونده‌های مشابه نظارت خواهد داشت تا از تکرار چنین اقدامات غیرقانونی جلوگیری به عمل آید.