پایان اختلاف حقوقی ۸۷۲ میلیون دلاری پتروشیمی جم و مهر با رای قطعی
پرونده اختلاف حقوقی ۸۷۲ میلیون دلاری میان پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر با صدور رأی قطعی مرجع تجدیدنظر به نفع پتروشیمی جم مختومه شد.

پایان بزرگترین اختلاف حقوقی صنعت پتروشیمی
یکی از بزرگترین پروندههای اختلاف حقوقی در صنعت پتروشیمی کشور با صدور رأی قطعی مرجع تجدیدنظر بهطور کامل مختومه شد و حکم نهایی به نفع شرکت پتروشیمی جم صادر گردید. این پرونده حقوقی که ارزش مالی آن بالغ بر ۸۷۲ میلیون دلار بود، مربوط به دعوای میان پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر بود. در این رأی، تمامی ادعاهای شرکت پتروشیمی مهر مبنی بر ابطال شرط داوری قرارداد خرید اتیلن و اصلاح فرمول قراردادی، در مرحله تجدیدنظر بهطور کامل رد شد و بر اعتبار و قطعیت رأی دیوان عالی کشور تأکید گردید. این حکم نشاندهنده وجاهت حقوقی موضع پتروشیمی جم و بیاثر بودن تلاشهای حقوقی طرف مقابل برای تغییر نتیجه بود.
شرکت پتروشیمی جم این دستاورد را صیانت از حقوق شرکت و منافع سهامداران خود ارزیابی کرده است. صدور این رأی قطعی نه تنها جایگاه حقوقی این شرکت را در یکی از مهمترین دعاوی صنعت تثبیت میکند، بلکه زمینه را برای تسریع در روند اجرایی و وصول مطالبات فراهم میآورد. این موفقیت نتیجه راهبری مستقیم مدیرعامل شرکت و پیگیری منسجم و تخصصی تیم حقوقی پتروشیمی جم با ارائه مستندات فنی و استدلالهای حقوقی دقیق بوده است.
- مرجع تجدیدنظر، دعوای پتروشیمی مهر برای ابطال شرط داوری و اصلاح فرمول قراردادی را رد کرد.
- رأی صادره بر اعتبار و قطعیت رأی دیوان عالی کشور تأکید مجدد نمود.
- این پرونده بهعنوان یک نمونه شاخص از مدیریت دعاوی کلان اقتصادی مورد توجه ناظران حقوقی قرار گرفته است.
- این حکم به عنوان یک پیروزی استراتژیک و کمسابقه در بخش پتروشیمی داخلی تلقی میشود.
- ادعاهای مطرح شده از سوی طرف مقابل به دلیل فقدان وجاهت حقوقی رد شدند.
به گفته پتروشیمی جم، این رأی صادره در راستای صیانت از حقوق شرکت و منافع سهامداران ارزیابی میشود و کلیه ادعاهای طرف مقابل فاقد وجاهت حقوقی تشخیص داده شد.
ناظران حقوقی این پرونده را نمونهای شاخص از نقش مدیریت ارشد و عملکرد هماهنگ تیمهای تخصصی در مدیریت دعاوی کلان اقتصادی میدانند؛ موفقیتی که از آن بهعنوان یک پیروزی استراتژیک یاد میشود.
در مجموع، این حکم قطعی، یکی از بزرگترین و پیچیدهترین اختلافات حقوقی در صنعت پتروشیمی کشور را با تأیید کامل موضع شرکت پتروشیمی جم به پایان رساند و بار دیگر اهمیت دقت حقوقی و تخصصی در دعاوی بزرگ اقتصادی را برجسته ساخت.

