سند مالکیت؛ گام اصلی محرومیت زدایی از شهرها و ساماندهی بافتهای ناکارآمد
معاون وزیر راه و شهرسازی از تصویب لایحه ساماندهی و سنددار کردن اراضی فاقد سند در بافتهای ناکارآمد شهری در هیئت دولت خبر داد. این اقدام تلاشی برای عبور از بنبست تاریخی و شناسایی رسمی مالکیت ساکنان این مناطق است.
سنددار کردن اراضی؛ گشایش در بازآفرینی شهری
معاون وزیر راه و شهرسازی، عبدالرضا گلپایگانی، تصویب «لایحه ساماندهی و سنددار کردن اراضی و املاک فاقد سند در بافتهای ناکارآمد شهری» در هیئت دولت را گامی حیاتی برای خروج از یک بنبست تاریخی در حوزه شهرسازی دانست. او تأکید کرد که سالهاست درباره سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای ناکارآمد شهری صحبت میشود، اما ریشهایترین مشکل، یعنی فقدان شناسایی رسمی مالکیت، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این معاون وزیر اشاره کرد که مادامی که میلیونها شهروند ساکن در این محلات در نظام رسمی زمین و مسکن به رسمیت شناخته نشوند، هرگونه برنامه نوسازی و بازآفرینی «ناتمام و ناپایدار» خواهد بود. این لایحه نه تنها یک خلأ حقوقی را پر میکند، بلکه به معنای بازگرداندن حق شهروندی به این ساکنان است.
فقدان سند مالکیت پیامدهای گستردهای دارد، از جمله ناتوانی در دریافت خدمات شهری، محرومیت از تسهیلات بانکی، و عدم امکان نوسازی ایمن، که در نهایت منجر به بازتولید فقر و ناایمنی میشود. گلپایگانی توضیح داد که این لایحه با نگاهی انسانمحور تدوین شده است و سنددار شدن اراضی را «نقطه آغاز» مسیری میداند که به اصلاح شبکه معابر، تأمین خدمات آموزشی و بهداشتی، ارتقای ایمنی و مقاومسازی منتهی خواهد شد.
تفاوت رویکرد و ضمانتهای اجرایی
یکی از تفاوتهای اصلی این لایحه با تجارب گذشته، رویکرد پیشگیرانه آن است. هدف صرفاً ساماندهی وضع موجود نیست، بلکه جلوگیری از گسترش مجدد سکونتگاههای غیررسمی و مقابله با ترک فعلهایی است که به این پدیده دامن زدهاند. به دستور کار بودن ضمانتهای اجرایی و پاسخگویی مدیران، بر عزم دولت برای اجرای پایدار این طرح تأکید دارد.
توانمندسازی اقتصادی از طریق رسمیت مالکیت
سنددار شدن به عنوان یک «گرهگشایی اقتصادی» نیز دیده میشود. با رسمی شدن مالکیت، ساکنان میتوانند از وامهای نوسازی استفاده کرده و به بازیگران اصلی بهسازی محلات خود تبدیل شوند. تجارب نشان داده است که بدون توانمندسازی اقتصادی ساکنان، بازآفرینی پایدار امکانپذیر نیست.
- لایحه در جهت کاهش محدودههای هدف بازآفرینی شهری و همسو با اهداف برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده است.
- این اقدام، نقطه عطفی در مسیر دستیابی به عدالت شهری تلقی میشود.
- سنددار شدن موجب رسمیت یافتن مالکیت میلیونها شهروند در بافتهای ناکارآمد میشود.
- لایحه بر فرآیند انسانی، اجتماعی و کالبدی بازآفرینی شهری تأکید دارد.
- هدف نهایی، افزایش تابآوری شهری و ایمنسازی مسکنها است.
«تا زمانی که میلیونها شهروند ساکن در محلات ناکارآمد، در نظام رسمی زمین و مسکن به رسمیت شناخته نشوند، هر برنامه نوسازی و بازآفرینی، ناتمام و ناپایدار خواهد بود.»
«این لایحه در انتظار تصویب در مجلس است و میتواند انقلابی در بازآفرینی سکونتگاههای غیررسمی ایجاد کند.»
در نهایت، این لایحه با هدف رفع ریشهای چالشهای سکونتگاههای غیررسمی، از طریق تثبیت حقوق مالکیت شهروندان و فراهمسازی بستر اقتصادی برای نوسازی، مسیر جدیدی را پیش روی بازآفرینی شهری در ایران قرار داده است.
