طهماسبی: هیچ عنوانی مصونیتآور نیست؛ همه در برابر قانون برابرند
رئیس کل دادگستری استان یزد تأکید کرد که هیچ عنوانی نمیتواند مصونیت ایجاد کند و طرح شعارهای پوپولیستی برای ایجاد عناوین مصونیتساز، آسیبی جدی به عدالت و نظم اجتماعی میزند.
سخنان رئیس کل دادگستری استان یزد درباره برابری در برابر قانون
حجتالاسلام حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد، در جمع اساتید دانشگاه علوم پزشکی، بر اهمیت بنیادین اصل برابری همه افراد در برابر قانون تأکید کرد. وی بیان داشت که در هیچ نظام حقوقی پذیرفته نیست که افراد صرفاً به دلیل جایگاه اجتماعی، صنفی، سنی یا جنسیتی خود از رسیدگی قضایی مصون بمانند. طهماسبی موضع روشنی در برابر آنچه او «شعارهای پوپولیستی» خواند، اتخاذ کرد و اظهار داشت که طرح گزارههایی مانند اینکه «جای هنرمند، استاد دانشگاه یا جوان در زندان نیست»، در مواردی با هدف ایجاد مصونیت برای افراد خاص مطرح میشود، حال آنکه ملاک اصلی برای اجرای قانون، رفتار مجرمانه است و قانون باید به صورت یکسان برای همه اعمال شود. از دید وی، این رویکرد میتواند آسیب جدی به عدالت و نظم اجتماعی وارد سازد، زیرا هیچ عنوانی نباید مصونیت ایجاد کند.
نکات کلیدی مطرح شده توسط طهماسبی:
- هیچ مقامی به دلیل جایگاه اجتماعی یا صنفی از اجرای قانون مستثنی نیست.
- طرح شعارهای پوپولیستی برای ایجاد مصونیت، ضد عدالت است.
- حوادث دیماه «برنامهریزیشده و سازمانیافته» بوده و فضای مجازی ابزار عملیات روانی بود.
- تقویت مدیریت فضای مجازی برای جلوگیری از سوءاستفاده شبکههای معاند ضروری است.
- نظام آموزشی نیازمند اصلاح ساختاری و محتوایی است تا تبدیل به کالایی انتفاعی نشود.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به رخدادهای اخیر، حوادث دیماه را برنامهریزیشده و سازمانیافته توصیف کرد. وی هدف دشمن را هدف قرار دادن امنیت و آرامش کشور با بهرهگیری از ظرفیتهای فضای مجازی دانست و تأکید کرد که این فضا به عنوان ابزار اجرای عملیات روانی و میدانی مورد استفاده قرار گرفته است. طهماسبی، فضای مجازی و نظام آموزشی را دو حوزه بسیار حساس در مسیر توسعه و ثبات امنیت کشور برشمرد. او تقویت زیرساختهای مدیریت فضای مجازی و ایجاد دسترسی نظاممند به اینترنت بینالملل را راهکاری برای ممانعت از سوءاستفاده شبکههای مخرب عنوان کرد.
“طرح گزارههایی نظیر اینکه جای هنرمند، استاد دانشگاه یا جوان در زندان نیست، در مواردی با هدف ایجاد مصونیت برای برخی افراد مطرح میشود، در حالی که ملاک، رفتار مجرمانه است و قانون برای همه به صورت یکسان اجرا میشود.”
در بخش دیگری از سخنانش، طهماسبی بر ضرورت اصلاح نظام آموزشی کشور از حیث فرایندی و محتوایی تأکید کرد. او معتقد است که آموزش به عنوان زیرساخت دکترین علمی کشور، نباید به «کالایی انتفاعی» تبدیل شود. آموزش باید به صورت عادلانه، رایگان و در دسترس همه استعدادها قرار گیرد تا فعالیتهای علمی بر اساس نیاز واقعی جامعه و منطق تخصصی شکل گیرند. وی نتیجهگیری کرد که کشور نیازمند شکلگیری مطالبه عمومی برای اصلاح ساختار و محتوای نظام آموزشی است تا زمینه تربیت نیروی انسانی کارآمد و تصمیمساز برای آینده فراهم شود. این اقدامات ضروری هستند تا در مقابل تهدیدات نرم و عملیات روانی دشمن، جامعهای آگاه و مجهز به نیروی انسانی متخصص داشته باشیم.
“امروز کشور نیازمند شکلگیری مطالبه عمومی برای اصلاح نظام آموزشی در حوزه ساختار و محتوا است تا زمینه تربیت نیروی انسانی کارآمد و تصمیمساز برای آینده فراهم شود.”
