قائم‌مقام: گلستان قربانی اجرای سخت‌گیرانه قوانین شده است و مانع پیشرفت گردید

وضعیت توسعه استان گلستان از نگاه نماینده مجلس

جمشید قائم‌مقام، نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی، در جلسه‌ای با رئیس‌جمهور، به تحلیل وضعیت توسعه استان گلستان پرداخت و اعلام کرد که این استان به دلیل اجرای بسیار سخت‌گیرانه قوانین، در مقایسه با استان‌های همجوار خود که با انعطاف‌پذیری یا حتی دور زدن قوانین توسعه یافته‌اند، دچار عقب‌ماندگی شده است. وی افزود که هدف از جدایی گلستان از مازندران ۲۷ سال پیش، بهبود معیشت و اشتغال بود، اما متأسفانه شرایط اقتصادی استان رو به وخامت گذاشته است.

قائم‌مقام تأکید کرد که مردم گلستان افرادی زحمتکش و مولد هستند که منابع خود را در اختیار کشور قرار می‌دهند؛ با این حال، سهم متناسبی در قبال تولیدات خود دریافت نمی‌کنند. وی قوانین جاری حاکم بر استان را خود به مانعی برای پیشرفت تشبیه کرد. این تفاوت در اجرای قوانین به گونه‌ای است که پروژه‌هایی با ماده ۲۳ در رامیان نیازمند ۲۰ سال زمان برای تکمیل هستند، در حالی که پروژه‌های مشابه در سایر نقاط کشور در کمتر از پنج سال به بهره‌برداری می‌رسند.

انتقاد از روند اجرایی و تخصیص بودجه

• اجرای سخت‌گیرانه قوانین در گلستان، مانع اصلی توسعه و موجب فقر شده است.
• استان‌های همجوار با انعطاف‌پذیری در قوانین، مسیر توسعه را سریع‌تر پیموده‌اند.
• مردم گلستان ضمن تولید منابع برای کشور، سهم عادلانه‌ای دریافت نمی‌کنند.
• تکمیل پروژه‌های عمرانی به دلیل بوروکراسی‌های سخت‌گیرانه، بسیار طولانی شده است.
• تخصیص اعتبارات نباید بر اساس «فشارهای سیاسی» باشد، زیرا استان‌های مولد متضرر می‌شوند.

قائم‌مقام در سخنان خود اظهار داشت: “گلستان به مهد رعایت سخت‌گیرانه قانون تبدیل شده و همین مسئله برای ما فقر به همراه داشته است.”

وی همچنین خطاب به رئیس‌جمهور گفت: “تا زمانی که تخصیص اعتبارات بر اساس فشارهای سیاسی انجام شود، استان‌های مولد متضرر خواهند شد.”

در پایان، نماینده رامیان و آزادشهر از رئیس‌جمهور خواست تا با نگاهی عادلانه‌تر به ظرفیت‌ها و مشکلات استان گلستان نگریسته و اجازه ندهد این روند تبعیض‌آمیز ادامه یابد. شایان ذکر است که وی در ابتدا از حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تقدیر کرد اما تأکید نمود که هنر واقعی در بهبود وضعیت اقتصادی مردم است.