الزامات قانونی نصب پمپ آب در آپارتمان با رأی اکثر مالکان
طبق نظر وکیل دادگستری، نصب پمپ آب در آپارتمانها در صورت تصویب اکثریت قانونی مالکان، برای همه ساکنان الزامی است و مخالفان نیز موظف به پرداخت سهم هزینه هستند.
احکام قانونی نصب پمپ آب در مجتمعهای آپارتمانی
موضوع نصب پمپ آب در مجتمعهای آپارتمانی یکی از اختلافات رایج در زندگی مشترک ساختمانی است. بر اساس اظهارات امین فلاحنژاد، وکیل پایه یک دادگستری، چارچوب قانونی حاکم بر این مسائل، «قانون تملک آپارتمانها» مصوب سال ۱۳۴۳ است که همچنان به عنوان مبنای تصمیمگیری در ساختمانها کاربرد دارد. این قانون میان قسمتهای اختصاصی و قسمتهای مشترک تفکیک قائل شده است؛ قسمتهای مشترک، بخشهایی هستند که برای استفاده انحصاری یک یا چند واحد تعیین نشدهاند و مالکان به صورت مشاع در آن مالکیت دارند.
تصمیمگیری در مورد اداره و امور قسمتهای مشترک، از جمله نصب تجهیزات تأمین خدمات عمومی مانند پمپ آب، تابع شرایط خاصی است. مطابق ماده ۶ قانون، در غیاب توافق خاص، تصمیمات باید با اکثریت آرای مالکانی اتخاذ شود که بیش از نصف مساحت کل قسمتهای اختصاصی را در اختیار دارند. این بدان معناست که صرف تعداد افراد ملاک نبوده و وزن مالکیت بر اساس متراژ اهمیت حیاتی دارد.
وضعیت نصب پمپ آب و الزامآور بودن تصمیم
در اکثر مواقع، نصب پمپ آب به دلیل تأثیرگذاری بر فشار آب سایر واحدها، مصداق تصمیمگیری درباره قسمتهای مشترک تلقی میشود. اگر هیئت مدیره ساختمان با رعایت نصاب قانونی (اکثریت وزنی متراژ) نصب پمپ را تصویب کند، این تصمیم برای تمام مالکان لازمالاجرا خواهد بود. این الزام شامل ساکنان مخالف نیز میشود، به طوری که آنها موظف به پرداخت سهم خود از هزینههای مربوطه هستند، مشابه وضعیت نصب آسانسور در ساختمانها.
نحوه تقسیم هزینهها نیز تابع ماده ۴ قانون است؛ سهم هر مالک معمولاً به نسبت مساحت قسمت اختصاصی او به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی ساختمان تعیین میشود، مگر در مواردی که هزینه ارتباط مستقیمی با مساحت نداشته باشد که در آن صورت هزینهها به طور مساوی تقسیم خواهند شد.
- مستند قانونی: قانون تملک آپارتمانها، مصوب ۱۳۴۳، مرجع اصلی تصمیمگیریهای مشترک است.
- نصاب رأیگیری: اکثریت وزنی مالکان (بیش از نیمی از مساحت کل قسمتهای اختصاصی).
- الزامآوری تصمیم: تصمیم اکثریت قانونی برای همه مالکان، از جمله مخالفان، لازمالاتباع است.
- هزینههای مشترک: تقسیم هزینه بر اساس متراژ مالکیت، مگر آنکه توافق دیگری صورت گیرد.
- پیگیری بدهی: در صورت امتناع از پرداخت، ابتدا اظهارنامه رسمی ارسال شده و پس از ۱۰ روز امکان محدودیت استفاده از خدمات مشترک وجود دارد و نهایتاً از طریق اجرای ثبت یا مراجع قضایی پیگیری میشود.
«در صورتی که هیئت مدیره با رعایت نصاب قانونی، نصب پمپ را تصویب کند، این تصمیم برای همه مالکان لازمالاجراست و حتی مخالفان نیز مکلف به پرداخت سهم خود از هزینهها هستند.»
«هرچند قانون سازوکار لازم را پیشبینی کرده، اما توصیه نخست همواره حل اختلاف از طریق گفتوگو و توافق میان همسایگان است تا از تشدید تنش در محیط زندگی مشترک جلوگیری شود.»
در نهایت، اگرچه قانون مداری و اجرای صحیح ساختار قانونی بهترین راهکار برای مدیریت تعارضات آپارتماننشینی است، اما توصیه اصلی بر آن است که ساکنان تا حد امکان اختلافات را از طریق مذاکره و دستیابی به توافق جمعی دوستانه حل و فصل نمایند تا از ورود تنش و فرآیندهای حقوقی پرهزینه جلوگیری شود.
