رسیدگی به شکایت از دولت آمریکا بابت تأسیس ساواک و شکنجه‌های دوران پهلوی

دادگاه رسیدگی به جنایات ساواک و نقش آمریکا

جلسه رسیدگی به دادخواهی حدود ۵۱ نفر از اتباع ایرانی علیه دولت آمریکا و دیگر خواندگان، به خواسته مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از آلام و رنج‌های حاصل از بازداشت‌های غیرقانونی دوران پهلوی و شکنجه‌های سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی به دعاوی بین‌الملل تهران برگزار شد. دادگاه خود را صالح به رسیدگی بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی دانست. وکلای خواهان‌ها تأکید کردند که ساواک در سال ۱۳۳۵ با هدایت و حمایت آمریکا و آموزش‌های رژیم اسرائیل تأسیس شد و به سرعت به یکی از مخوف‌ترین سازمان‌های شکنجه‌گر جهان تبدیل گشت که نقض‌کننده قواعد بین‌المللی و حقوق بشر بود.

سلیمانی، یکی از وکلای خواهان‌ها، اشاره کرد که رفتارهای سبعانه ساواک شامل شکنجه‌های جسمی و روحی زبانزد بود و آثار مخرب آن پس از سال‌ها همچنان بر جسم و جان برخی خواهان‌ها باقی است. وی با استناد به اظهارات ویلیام سولیوان، سفیر وقت آمریکا در ایران، مبنی بر تأسیس ساواک با پیشنهاد دولت آمریکا، دولت ایالات متحده را مستقیماً مسئول حوادث آن دوران، از جمله کودتای ۲۸ مرداد و سرکوب‌های پس از آن و جنایات ساواک دانست.

اظهارات شاهدان عینی

تعدادی از خواهان‌ها و شاهدان عینی که در دوران حکومت پهلوی زیر شکنجه‌های ساواک قرار گرفته بودند، در جایگاه قرار گرفته و شهادت دادند. این شهادت‌ها بر عمق و ماهیت خشونت اعمال شده توسط این نهاد امنیتی تأکید داشت. این پرونده نمادی از پیگیری قضایی برای جبران خسارات وارده در اثر نقض حقوق اساسی شهروندان با دخالت قدرت‌های خارجی است.

• ساواک با حمایت و آموزش آمریکا و اسرائیل شکل گرفت.
• دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده بین‌المللی را بر اساس قانون اساسی ایران احراز کرد.
• خواهان‌ها مطالبه خسارت در برابر تألمات، دردها و رنج‌های دوران بازداشت را خواستارند.
• نقض مکرر حاکمیت ایران توسط آمریکا در تشکیل این سازمان مورد اشاره قرار گرفت.

یکی از وکلای خواهان‌ها تصریح کرد: «رفتارهای سبعانه این سازمان شامل شکنجه‌های متعدد جسمی و روحی که بر روی دستگیرشدگان و مظنونین اعمال می‌شد زبانزد خاص و عام بود.»

شهود عینی پس از سال‌ها، خاطرات تلخ خود از اقدامات ساواک را در دادگاه بازگو کردند.

این دادگاه نشان‌دهنده تلاش‌های قضایی داخلی برای پاسخگویی به نقض‌های حقوق بشری صورت گرفته در گذشته است که اثرات عمیق آن همچنان در جامعه مشاهده می‌شود. پیگیری این پرونده‌ها از منظر حقوقی و تاریخی اهمیت بالایی در تبیین نقش نهادهای اطلاعاتی سابق و حامیان خارجی آن‌ها دارد.