فرمان‌های جدید ملک سلمان؛ عزل وزیر سرمایه‌گذاری عربستان

تغییرات گسترده در کابینه و مقامات سعودی

به دنبال صدور فرمان‌های متعدد از سوی سلمان بن‌عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان سعودی، تحولات مهمی در ساختار مدیریتی و اجرایی این کشور صورت گرفت. این تغییرات شامل برکناری و انتصاب چندین مقام ارشد دولتی در پست‌های کلیدی بود. محور این تحولات، برکناری خالد بن‌عبدالعزیز الفالح از سمت وزیر سرمایه‌گذاری و انتصاب او به عنوان وزیر مشاور و عضو کابینه بود. پست وزارت سرمایه‌گذاری به فهد بن‌عبدالجلیل بن‌علی آل‌سیف سپرده شد.

این فرمان‌ها دامنه‌ وسیعی را در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف در برگرفتند که نشان‌دهنده بازآرایی در ساختار قدرت عربستان است. این تغییرات مدیریتی، بخش‌هایی مانند دادگستری، امور امنیتی، گردشگری، ارتباطات و معاونت‌های وزرا را تحت تأثیر قرار داد. برای مثال، سعود بن عبدالله بن مبارک المعجب از سمت دادستان کل برکنار و به عنوان مشاور در دیوان پادشاهی منصوب شد و خالد بن محمد بن ناصر الیوسف به مقام دادستان کل ارتقا یافت.

مهم‌ترین موارد عزل و نصب

فرمان‌های سلطنتی شامل تغییرات متعددی در سطوح استانی و معاونت‌ها بود. برخی از انتصابات برجسته عبارتند از:

• برکناری استاندار طائف و انتصاب وی به عنوان معاون امیر منطقه مدینه.
• انتصاب فواز بن سلطان بن عبدالعزیز به عنوان استاندار طائف.
• برکناری و انتصاب مجدد در سمت معاون وزیر گردشگری.
• تغییرات در معاونت‌های وزارت کشور در امور امنیتی و فناوری.
• انتصاب مشاوران جدید در دیوان پادشاهی.
• تغییراتی در ریاست دادگستری و حوزه فناوری اطلاعات.

“مهم‌ترین فرمان ملک سلمان به برکناری خالد بن‌عبدالعزیز الفالح وزیر سرمایه گذاری عربستان از این سمت مربوط می‌شود.”

خالد الفالح پیش از این نیز سابقه تصدی وزارت انرژی را در کارنامه داشته و برکناری او از وزارت سرمایه‌گذاری، که یکی از ارکان اصلی برنامه‌های توسعه‌ای عربستان موسوم به چشم‌انداز ۲۰۳۰ است، حائز اهمیت است. این تغییرات بیانگر تلاش برای مدیریت بهتر یا تغییر اولویت‌ها در اجرای سیاست‌های کلان کشور است.

“به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عکاظ، سلمان بن‌عبدالعزیز پادشاه عربستان با صدور چندین فرمان، شماری از مقامات این کشور را برکنار و شماری دیگر را منصوب کرد.”

به طور کلی، این موج از عزل و نصب‌ها نشان‌دهنده یک بازنگری جدی در ترکیب تیم اجرایی عربستان سعودی است که احتمالاً با هدف بهبود کارایی دولت و پیشبرد اهداف استراتژیک در دستور کار پادشاه قرار گرفته است. تأثیرات این تغییرات بر مسیر اقتصادی و سیاست‌های آتی این کشور تحلیل‌برانگیز خواهد بود.