فرماندار هوچول می‌تواند با اصلاح قانون رسیدگی به دعاوی، هزینه‌های بیمه و مصرف‌کننده را کاهش دهد

اصلاح قانون رسیدگی به دعاوی برای کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده

مجلس ایالت نیویورک قانون اصلاحی مهمی را تصویب کرده است که سهم وام‌دهندگان شخص ثالث در پرونده‌های حقوقی را به حداکثر ۲۵ درصد از مبلغی که خواهان برنده می‌شود، محدود می‌کند. این گامی حیاتی برای مقابله با صنعت کثیف «وام‌دهی حقوقی» است که در آن سرمایه‌گذاران با جذب موکلانی که در نهایت تقریباً چیزی به دست نمی‌آورند، سودهای کلانی کسب می‌کنند.

• افشای هویت وام‌دهندگان: فرماندار کتی هوچول می‌تواند با اضافه کردن الزام افشای کامل هویت وام‌دهندگان شخص ثالث، شفافیت بیشتری ایجاد کند.
• کنترل استراتژی حقوقی: این طرح‌ها به ویژه در دعاوی گروهی، به وام‌دهندگان اجازه می‌دهند تا استراتژی حقوقی را به گونه‌ای دیکته کنند که سود خود را حداکثر کرده و خوانده را به توافق‌های بالاتر از حد منطقی وادار کنند.
• تأثیر بر اقتصاد: سوءاستفاده از دعاوی حقوقی، هزینه‌های بیمه و دیگر هزینه‌ها را در کل اقتصاد نیویورک افزایش می‌دهد و همراه با مالیات‌های بالا و مقررات سنگین، کسب‌وکارهای اشتغال‌زا را از ایالت دور می‌کند.

«امضا کردن این لایحه — پس از توافق با رهبران مجلس برای بهبود آن با قوانین افشا — راهی عالی برای هوچول است تا ثابت کند که در مورد بهبود فضای کسب‌وکار ایالت جدی است.»

این اصلاحات نه تنها به کاهش هزینه‌ها برای شهروندان صادق کمک می‌کند، بلکه گامی مهم برای شفافیت بیشتر در سیستم حقوقی محسوب می‌شود.