رهبران استرالیا پس از حملۀ ساحلی بوندی قول تقویت قوانین اسلحه را دادند

تقویت قوانین اسلحه در استرالیا پس از حادثۀ بوندی

پس از حمله مرگبار در ساحل بوندی که به عنوان مرگبارترین تیراندازی دسته جمعی این کشور در نزدیک به سه دهه گذشته شناخته می‌شود، نخست وزیر آنتونی آلبانیزی اعلام کرد که استرالیا اقدام به تقویت قوانین سختگیرانۀ اسلحه خواهد کرد. دفتر نخست وزیر در بیانیه‌ای پس از جلسه «کابینه ملی» متشکل از رهبران ایالات و قلمروها گفت: «رهبران توافق کردند که اقدام قوی، قاطع و متمرکز بر اصلاح قانون اسلحه به عنوان یک اقدام فوری لازم است».

• محدودیت مجوز به شهروندان: از جمله اقدامات بالقوه، تنها اجازه دادن به شهروندان استرالیایی برای داشتن مجوز اسلحه عنوان شده که مهاجم مسن تر حادثه بوندی را از دریافت مجوز محروم می کرد.
• بررسی مجدد مجوزها: آلبانیزی همچنین از بررسی مجوزهای اسلحه در طول زمان خبر داد و تاکید کرد که «وضعیت افراد تغییر می‌کند، مردم ممکن است در طول زمان رادیکال شوند. مجوزها نباید دائمی باشند».
• محدودیت تعداد سلاح و استفاده از اطلاعات جنایی: سایر اقدامات احتمالی شامل محدود کردن تعداد سلاح‌های قابل تملک توسط یک فرد و اجازه استفاده اضافی از «اطلاعات جنایی» در فرآیند صدور مجوز است.

آلبانیزی در کنفرانس خبری تاکید کرد: «دولت آماده است هر اقدام ضروری را انجام دهد».

استرالیا سابقه اقدام سریع و قاطع پس از تیراندازی‌های دسته جمعی را دارد. پس از کشته شدن ۳۵ نفر در کشتار سال ۱۹۹۶ پورت آرتور، رهبران استرالیا قوانین اسلحه را کاملاً بازنگری کردند و اساساً سلاح‌های تهاجمی و بسیاری از تفنگ‌های نیمه خودکار و همچنین شاتگان را ممنوع کردند. اکنون با تغییر تهدیدات و فناوری، مانند امکان استفاده از سلاح‌های چاپ سه بعدی، رهبران بر لزوم بازنگری مجدد در قانون برای حفظ استحکام آن در محیط امنیتی در حال تغییر تاکید دارند.