نخست وزیر فرانسه مسئولیت توافق بودجه را بر عهده قانونگذاران گذاشت

مذاکرات بودجه فرانسه و چالش‌های پارلمان

نخست وزیر جدید فرانسه سباستین لکرنی در اولین سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد که از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی برای تصویب بودجه ۲۰۲۶ بدون رأی‌گیری استفاده نخواهد کرد. این تصمیم مسئولیت یافتن توافق بین سه جناح اصلی پارلمان شامل جبهه ملی و حزب سوسیالیست را بر عهده قانونگذاران گذاشته است. لکرنی تأکید کرد که در پارلمانی که به تازگی انتخاب شده و نماینده واقعی فرانسه است، نمی‌توان قوانین را به زور تصویب کرد.

• استفاده از ماده ۴۹.۳ می‌تواند دولت را در معرض رأی عدم اعتماد قرار دهد
• مذاکرات پشت درهای بسته نشان می‌دهد که توافق‌های سازنده امکان‌پذیر است
• لکرنی درباره اصلاح نظام بازنشستگی و عدالت مالیاتی اعلام آمادگی کرد
• وی از پیشنهاد مالیات زوکمن که توسط چپ‌ها مطرح شده است حمایت نکرد

"آنچه مرا تحت تأثیر قرار داد این است که پشت درهای بسته دفترم، توافق‌ها امکان‌پذیر و گفتگوها جدی و صادقانه است"

این رویکرد جدید می‌تواند آزمونی برای دموکراسی فرانسه و توانایی پارلمان fragmented برای رسیدن به consensus باشد.