سنگال شبکه پدوفيلي به رهبري يک تبعه فرانسه را منهدم کرد
پلیس سنگال ۱۴ نفر مظنون، از جمله مظنون اصلی فرانسوی، را در ارتباط با یک شبکه فراملی سوءاستفاده جنسی از کودکان دستگیر کرد.
انهدام شبکه پدوفيلي فراملی در سنگال
پلیس سنگال موفق به دستگیری ۱۴ نفر و انهدام آنچه مقامات آن کشور آفریقای غربی مدعی هستند یک شبکه پدوفيلي فراملی به رهبری یک تبعه فرانسوی به نام پیر رابرت (Pierre Robert) بوده است. این شبکه که از سال ۲۰۱۷ فعال بوده، در سوءاستفاده جنسی از پسران خردسال تخصص داشته است. بر اساس بیانیه اداره تحقیقات جنایی، اعضای این گروه جنایی پسران جوان را مجبور به انجام اعمال جنسی محافظتنشده با مردانی میکردند که اغلب مبتلا به HIV بودند و این اعمال را فیلمبرداری میکردند. تحقیقات نشان میدهد که این فعالیتها تحت دستورات رهبر گروه، پیر رابرت، که در آوریل ۲۰۲۵ در «بووه» فرانسه دستگیر شد، انجام میشده است.
چهار نفر از متهمان دستگیر شده در سنگال به عنوان “مربی جنسی” عمل میکردند و اعتراف کردهاند که در ازای انتقال پول از رابرت این اعمال سوءاستفاده را انجام میدادند. این عملیات پس از یورشهای هماهنگ به خانههای مظنونان در داکار و شهر کاولاک، در حدود ۲۰۰ کیلومتری جنوب شرق پایتخت، صورت گرفت. مقامات سنگال اعلام کردند که این عملیات با همکاری مقامات فرانسوی انجام شده است.
- اعضای اصلی شبکه متهم به پدوفيلي سازمانیافته، فحشا، تجاوز به افراد زیر ۱۵ سال، لواط و انتقال عمدی HIV/AIDS هستند.
- این گروه جنایی بین فرانسه و سنگال فعالیت مینمود.
- سخنگویان پلیس سنگال متعهد شدند تلاشها برای پیگیری و انهدام گروههای جنایی که تهدیدی برای بهداشت عمومی محسوب میشوند را افزایش دهند.
- با وجود قوانین سختگیرانه در سنگال علیه سوءاستفاده جنسی از کودکان، گزارشهای قبلی از عدم اجرای منسجم این قوانین حکایت داشت.
- تحقیقات در مورد تعداد دقیق قربانیان و نقش کامل مظنون فرانسوی هنوز ادامه دارد.
مقامات پلیس این اعمال را تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و امنیت کودکان دانستند و بر لزوم پیگرد قانونی مجرمان تأکید کردند.
تحقیقات نشان میدهد که شبکه مذکور پسران را برای اهداف جنسی مورد سوءاستفاده قرار داده و فیلمبرداری میکرده است.
دستگیریها نشاندهنده همکاریهای بینالمللی در مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی است. سنگال، مستعمره سابق فرانسه، قوانین سختی در این زمینه دارد، اما این پرونده تأکید مجددی بر نیاز به اجرای قویتر این قوانین در برابر شبکههای بینالمللی سوءاستفادهگر است.
