اتحادیه اروپا قوانین «خرید اروپایی» برای تسلیح اوکراین را پیش می‌برد

طرح اتحادیه اروپا برای تسلیح اوکراین و تقویت صنعت دفاعی

اتحادیه اروپا در حال تدوین طرحی است که بر اساس آن، با استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه، وام بزرگی به اوکراین اختصاص داده می‌شود با این شرط که خرید تسلیحات عمدتاً از تأمین‌کنندگان اروپایی انجام شود. این طرح که «قانون خرید اروپایی» نامیده می‌شود، هدف دوگانه‌ای را دنبال می‌کند: تقویت اوکراین در جنگ و همزمان، حمایت از صنعت دفاعی داخلی اتحادیه اروپا. بر اساس گزارش بلومبرگ، این پیش‌نهاد که در اجلاس هفته جاری مورد بررسی قرار می‌گیرد، امکان تأمین مالی تا سقف ۲۱۰ میلیارد یورو در طول پنج سال آینده را فراهم می‌آورد.

• تمرکز اصلی بر خرید از شرکت‌های مستقر در اتحادیه اروپا و اوکراین است و مشارکت کشورهای غیر عضو مانند نروژ به شدت محدود و регули‌شده خواهد بود.
• این شرط عملاً توانایی اوکراین برای خرید سلاح‌های ساخت آمریکا را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.
• کمیسیون اروپا همچنین اختیار خواهد داشت تا تولیدکنندگان دفاعی اروپایی را ملزم به اولویت‌دهی به سفارشات اوکراین کند و برای عدم پایبندی جریمه تعیین نماید.
• مسکو هرگونه استفاده از این دارایی‌ها را «دزدی» محکوم کرده و هشدار داده که با پیامدهای اقتصادی و قانونی روبرو خواهند شد.
• بانک مرکزی روسیه already یک دعوای قضایی به ارزش ۲۳۰ میلیارد دلار علیه یوروکلیر (Euroclear) ثبت کرده است.

مسکو هرگونه استفاده از دارایی‌های مسدود شده را «دزدی» محکوم کرده است. این طرح با مخالفت کشورهایی مانند مجارستان و اسلواکی روبرو شده که معتقدند این اقدام مبانی قانونی اتحادیه را تضعیف می‌کند.

این ابتکار با مقاومت فزاینده‌ای از سوی چندین کشور عضو مواجه شده است که استدلال می‌کنند این حرکت خطر تضعیف مبانی قانونی بلوک، آسیب به اعتماد در منطقه یورو و مواجهه مؤسسات اروپایی با دعاوی حقوقی پرهزینه را در پی دارد. اولین جلسه دادگاه مربوط به lawsuit روسیه برای ژانویه آینده برنامه‌ریزی شده است.