چین ممنوعیت محتوای مستهجن را به برنامههای پیامرسان گسترش میدهد
چین قانون ممنوعیت انتشار محتوای مستهجن را بهروزرسانی کرده و برنامههای پیامرسان را نیز شامل میشود. هدف اصلی این اصلاحات حفاظت از کودکان عنوان شده و به گفته کارشناسان، ارتباطات خصوصی بزرگسالان را هدف قرار نمیدهد.
گسترش ممنوعیت محتوای مستهجن در چین
دولت چین قانون مبارزه با محتوای مستهجن را بازبینی کرده و حوزه شمول آن را به برنامههای پیامرسان تلفن همراه و آنلاین گسترش داده است. این قانون جدید از اول ژانویه سال آینده اجرایی خواهد شد. طبق متن بازبینی شده، هر فردی که با استفاده از شبکههای اطلاعاتی، تلفن یا سایر ابزارهای ارتباطی اقدام به "انتشار اطلاعات مستهجن" کند، با حبس تا ۱۵ روز و جریمه نقدی تا ۵۰۰۰ یوان (معادل ۷۱۱ دلار) روبرو خواهد شد. مجازاتها در مواردی که محتوا مرتبط با کودکان باشد شدیدتر اعمال میشود.
- تمرکز بر حفاظت از کودکان: به گفته کارشناسان حقوقی citشده در رسانههای دولتی چین، هدف اصلی این قانون محافظت از قشر کودک و نوجوان و ایمنسازی اکوسیستم آنلاین است.
- تمایز بین مستهجن و غیراخلاقی: کارشناسان تأکید میکنند که اصطلاح "غیراخلاقی" یک مفهوم ذهنی است و لزوماً به آستانه قانونی "مستهجن" که نیازمند تشخیص قضائی و مطابقت با استانداردهای statutory واضح است، نمیرسد.
- عدم تاثیر بر ارتباطات خصوصی: به گفته متخصصان، این تغییرات قانونی، ارتباطات خصوصی یکبهیک بزرگسالان را تحت تأثیر قرار نمیدهد.
- نیاز به مجوز برای دسترسی به دادهها: تحت این قانون، مقامات چینی برای دسترسی به دادههای دستگاههای شخصی نیاز به حکم قضائی و اسناد تحقیق رسمی دارند.
- سوابق اجرایی: موارد پیشین اجرای این قانون عمدتاً شامل اشتراکگذاری گسترده محتوای صریح، مانند محکومیت مدیران یک گروه در پلتفرم QQ به دلیل عدم جلوگیری از انتشار صدها ویدیوی مستهجن بوده است.
پروفسور جی یینگ، دانشیار حقوق در دانشگاه بازرگانی بینالمللی پکن: "چین دارای استانداردها و رویههای بالغی برای شناسایی materials مستهجن است. بسیار مهم است که مشخص شود 'مستهجن' معادل 'غیراخلاقی' نیست." ژو وی، دانشیار دانشگاه چین برای علوم سیاسی و حقوق: "این قانون برای محافظت از minors و حفاظت از محیطهای برخط طراحی شده است."
این بازبینی نشاندهنده توسعه فناوری و افزایش حداکثر جریمههای نقدی است، در حالی که دورههای حبس بدون تغییر باقی مانده است. چین از دیرباز تولید و توزیع عمومی pornography را ممنوع کرده و تمرکز اجرایی آن بر این زمینهها بوده نه مصرف خصوصی.
