نوری المالکی کیست و چرا ایالات متحده با بازگشت او به عراق مخالف است؟

بازگشت نوری المالکی و واکنش‌های ایالات متحده

نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق عراق در دو دوره، که از سوی واشنگتن به نزدیکی بیش از حد به ایران متهم است، مجدداً برای کسب منصب نخست‌وزیری نامزد شده است. این نامزدی واکنش‌های شدیدی از سوی ایالات متحده در پی داشته و هشدارهایی در مورد پیامدهای دیپلماتیک و اقتصادی صادر شده است. المالکی که از اعضای قدیمی حزب الدعوه اسلامی عراق بود، پس از تهاجم به عراق در سال ۲۰۰۳، ۲۵ سال در تبعید در سوریه و ایران به سر برد و سپس به عراق بازگشت و از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ برای دو دوره متوالی نخست‌وزیر بود.

منتقدان معتقدند سیاست‌های او در دوره حکومتش، از جمله اقدامات مرتبط با «بعث‌زدایی» و تمرکزگرایی، شکاف‌های فرقه‌ای و رادیکالیسم سنی را عمیق‌تر کرده و نتوانسته فساد را مهار کند. با این حال، ائتلاف شیعی غالب، «چارچوب هماهنگی»، از این سیاستمدار ۷۵ ساله حمایت کرده است، که به معنای احتمال انتصاب مجدد او پس از انتخاب رئیس‌جمهور جدید است.

واشنگتن بیم دارد که رهبری المالکی عراق را به سمت نفوذ ایران سوق دهد. مقامات آمریکایی علناً هشدار داده‌اند که در صورت بازگشت المالکی، عراق ممکن است با پیامدهای اقتصادی و دیپلماتیک، از جمله محدود کردن دسترسی به حمایت‌های اقتصادی حیاتی، روبرو شود. بخشی از اهرم فشار آمریکا به ماهیت نفتی اقتصاد عراق و نحوه مدیریت درآمدهای نفتی آن مربوط می‌شود؛ درآمدهایی که بخش اعظم آن از طریق حسابی در بانک فدرال رزرو نیویورک مدیریت می‌شود. تهدید به محدود کردن این دسترسی می‌تواند اقتصاد عراق را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

• المالکی از سوی ائتلاف شیعی برای سومین دوره نخست‌وزیری نامزد شده است.
• ایالات متحده این نامزدی را مداخله خارجی در امور داخلی عراق تلقی کرده است.
• تهدیدات آمریکا شامل محدود کردن دسترسی عراق به حمایت‌های اقتصادی است، که ناشی از کنترل بخشی از روند مدیریت درآمدهای نفتی است.
• المالکی در پاسخ، این فشارها را «مداخله آشکار آمریکایی» خوانده و بر حق رهبران عراق در تعیین سرنوشت خود تأکید کرده است.
• این وضعیت، تنش‌های داخلی در سیستم سیاسی عراق را که بر توازن منافع فرقه‌ای بنا شده، تشدید کرده است.

نوری المالکی گفته است: «آنچه شما آن را مداخله آشکار آمریکایی می‌خوانید، ما آن را نقض حاکمیت ملی عراق می‌دانیم و هرگز آن را نخواهیم پذیرفت.»

به گفته برخی کارشناسان، این بن‌بست سیاسی نشان‌دهنده فشار مضاعف بر ساختار حکومتی پس از اشغال است، جایی که سه منصب کلیدی (نخست‌وزیری، ریاست‌جمهوری، و ریاست پارلمان) بین گروه‌های شیعه، کُرد، و سنی تقسیم شده است.

بن‌بست سیاسی ناشی از نامزدی المالکی، بار دیگر تضادهای بنیادین در ساختار سیاسی عراق را که ریشه در تقسیم‌بندی‌های قومی و فرقه‌ای پس از ۲۰۰۳ دارد، به کانون توجه آورده است. روسیه نیز موضعی مشابه با مخالفت با دخالت خارجی در امور داخلی عراق اتخاذ کرده است.